صادقت لجنة خاصة تابعة لـ «الكنيست» الإسرائيلي أمس في القراءة الأولى على قانون الاستفتاء العام، الذي ينص على ان «أي قرار تتخذه الحكومة في التنازل عن منطقة تقع تحت سيادة إسرائيل بما في ذلك هضبة الجولان السورية والقدس سيكون منوطاً بإجراء استفتاء عام».
وذكرت مصادر إسرائيلية أنه تم تمرير القرار في اللجنة بسبب دعم حزب «العمل» للاقتراح. وبحسب اقتراح القانون فإن الاستفتاء العام سيكون على صيغة قرار حكومي للتنازل، وأن يتم إجراء الاستفتاء بعد 90 يوما من مصادقة «الكنيست» على قرار الحكومة بأغلبية ثلثي الأعضاء.