تقوم وزارة الاقتصاد بوضع لصاقات تحمل شعار «السعر ثابت 2008» على جميع السلع الأساسية التي وقعت بشأنها اتفاقيات تثبت أسعارها هذا العام مثلما كانت في عام 2007 مع الجمعيات التعاونية وشركتي «كارفور» و«اللولو هايبر ماركت».
وقال محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد إن هذا الإجراء من قبل الوزارة جاء في ضوء توجيهات معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد بهدف تسهيل عملية وصول المستهلكين إلى هذه السلع الأساسية التي يقدر عددها بالمئات وتميزها عن السلع الأخرى في جميع منافذ البيع التابعة للجمعيات التعاونية وشركتي «كارفور» واللولو هايبر ماركت في إمارات الدولة.
وأضاف أن وجود شعار «السعر ثابت -2008» على السلع والمواد يعني أن أسعار السلع والمواد المحددة ثابتة خلال عام 2008، مشيرا إلى أن علامة الشعار تساعد المستهلكين في عملية البحث عن السلع والمواد المشمولة باتفاقيات تثبيت الأسعار وتسهيل الوصول إليها بالإضافة إلى تمكينهم من الحصول على السلع الأساسية بأسعار تنافسية وكما كانت في عام 2007.
وأوضح أن وزارة الاقتصاد قامت بهذه المبادرة في إطار حرصها على تفعيل الاتفاقيات التي وقعتها مع الجمعيات التعاونية وشركتي التجزئة ضمن جهود الحثيثة وضمن مسؤوليتها للتخفيف من حدة الارتفاع العالمي لأسعار المواد الغذائية الأساسية على السوق المحلية للحد من ارتفاع الأسعار وتحقيق التوازن في السوق وكبح جماح التضخم.، مشيرا إلى أن جهات التجزئة العامة التي وقعت معها وزارة اقتصاد اتفاقيات تثبيت أسعار تستحوذ على 70 في المئة من إجمالي حصة سوق التجزئة المحلية.
وأكد على عزم الوزارة توسيع قاعدة الجهات وشركات التجزئة التي وقعت معها اتفاقيات تثبيت الأسعار لتشمل أغلب الجمعيات والشركات العاملة في السوق المحلية، لافتا إلى أن جمعيات أخرى لبت خلال الفترة الماضية دعوات وزارة الاقتصاد بتخفيض أسعار جميع السلع الغذائية الأساسية وبيعها بسعر التكلفة للجمهور وذلك لمواجهة الارتفاعات المتزايدة في الأسعار والحفاظ على توازن السوق واستقراره.
وثمنت الشحي جهود الجمعيات التعاونية وشركتي كارفور واللولو هايبر ماركت في التعاون مع الوزارة في الحد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والحفاظ على توازن السوق المحلية، معربا عن أمله باتخاذ هذه الجهات مبادرات أخرى بتوسيع قاعدة السلع المشمولة بالاتفاقيات إلى سلع أخرى ضمن مسؤوليتها الاجتماعية في السوق المحلية وذلك في إطار تعزيز الجهود في تقليل انعكاسات ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية عالميا على السوق المحلية.
ودعا التجار والمؤسسات والجمعيات التعاونية إلى الاستفادة من التعديلات القانونية المتعلقة بشطب وكالات 15 مادة غذائية رئيسة من سجل الوكالات التجارية عبر استيراد هذه المواد إلى أسواق الدولة دون أي شروط، مشيرا إلى أن وزارة الاقتصاد تشجع الجمعيات التعاونية على استيراد المواد الغذائية الأساسية بصورة جماعية من خلال الإتحاد التعاوني كون ذلك يؤدي إلى تقديم أسعار تفضيلية وتنافسية في السوق تصب في مصلحة المستهلكين والجمعيات والسوق المحلية.
وأهابت وزارة الاقتصاد الأخوة المستهلكين في حال وجود أي ملاحظات حول هذه السلع والمواد المثبتة أسعارها، بالإضافة إلى ملاحظات حول تصرفات مسيئة لخصوصية السوق المحلية الاتصال بإدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد أو على الخط الساخن الذي وضعته الوزارة لهذا الغرض رقم (600522225).
تثبيت الأسعار
وقعت وزارة الاقتصاد خلال الفترة الماضية مذكرات تفاهم مع جمعيات تعاونية بالإضافة إلى مجموعة «اللولو هايبر ماركت» وشركة «كارفور» تقضي بتثبيت أسعار عشرات المواد والسلع الغذائية خلال العام الجاري في جميع المنافذ التابعة لهذه الجهات كما كانت في عام 2007. كما وقعت الوزارة مذكرة تعاون مع مجموعة منتجي الاسمنت تتضمن خفض الأسعار وزيادة الإنتاج المحلي من هذه المادة للمساهمة في استقرار سوق الاسمنت المحلي والقضاء على الاحتكارات وعمليات الاستغلال التي تسيء إلى السوق المحلية ومفهوم الاقتصاد الحر بالدولة.
ارتفاع جديد في أسعار اسطوانات الغاز برأس الخيمة
سجلت اسطوانات الغاز برأس الخيمة ارتفاعا قياسيا جديدا في أسعارها يعد الأعلى معدلا مقارنة مع المراحل السابقة حيث قفز سعر الاسطوانة المنزلية شائعة الاستخدام وزن 22 كيلوجراما إلى 95 درهما بعد أن وصل سعرها خلال الشهر الماضي إلى 91 درهما.
وشملت موجة غلاء أسعار اسطوانات الغاز الأحجام الأخرى لتصل إلى 190 درهما للحجم الكبير من وزن 44 كيلوجراما أي بفارق 8 دراهم عن سعرها الشهر الماضي، فيما ارتفع سعر الاسطوانات ذات الحجم الصغير من وزن 11 كيلوجراما إلى 47 درهما أي بفارق درهم واحد عن آخر سعر مسجل من الحجم ذاته.
وكانت دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة أعلنت اعتمادها للأسعار الجديدة عقب اجتماعها الشهري المشترك مع شركات توزيع الغاز في الإمارة على أن تسري الأسعار اعتبارا من الثامن من شهر يونيو الحالي وتستمر حتى الثامن من شهر يوليو المقبل.
ونبهت الدائرة المستهلكين إلى ضرورة التأكد من وجود شعار الشركة الموزعة على صمامات اسطوانات الغاز كما دعتهم إلى التواصل مع قسم الرقابة والتفتيش في الدائرة في حال وجود شكاوى تتعلق بتجاوز الأسعار المحددة.
أرقام الطوارئ لحماية المستهلك
طوارئ بلدية دبي 042232323
الخط الساخن لبلدية دبي 800900
الخط الساخن لبلدية أبوظبي 993
إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد 600522225
الخط الساخن لبلدية الشارقة 993
الدائرة الاقتصادية في رأس الخيمة 2271666
الخط الساخن، بلدية الفجيرة 800362220
مكتب حماية حقوق المستهلك في بلدية العين 6735111 ـ 03
قسم حماية المستهلك، دائرة التخطيط والاقتصاد في العين 8008811 ـ 03
جمعية الإمارات لحماية المستهلك ـ (المدير) 0506353669
جمعية الإمارات لحماية المستهلك ـ مكتب 065563888
جمعية الإمارات لحماية المستهلك ـ فاكس 065563737