أعلن مسؤول في المحكمة الدستورية التركية أمس أن الجلسة الأولى في إطار محاكمة حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا بزعامة رئيس الوزراء طيب رجب أردوغان، ستتم في الأول من يوليو. وقال المسؤول إن المدعي العام في محكمة التمييز عبدالرحمن يلتشينكايا الذي تقدم بدعوى لحظر الحزب سيكون أول من يمثل أمام قضاة المحكمة الدستورية الـ 11 لتبرير أسباب حظر حزب العدالة والتنمية.
وأضاف المصدر ان ممثلين عن حزب العدالة والتنمية سيقدمون مرافعتهم شفهياً أمام المحكمة في الثالث من يوليو. وفي ختام الجلستين ستعين المحكمة مقرراً لإعداد تقرير غير ملزم حول القرار الذي يجب على القضاة اتخاذه. وتحدد المحكمة على ضوء التقرير موعداً للمداولات وصدور الحكم.