أبطل مجلس الشعب المصري أمس الثلاثاء عضوية نائب ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين وأعلن فوز عضو في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم بالمقعد الذي يشغله. ووافق على القرار 312 عضواً في المجلس ينتمون للحزب الوطني وعارضه النواب الاخوان والمستقلون ونواب ينتمون لأحزاب معارضة.
وكانت اللجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس أوصت بإبطال عضوية النائب مختار البيه مستندة إلى تقرير من محكمة النقض قضى بإبطال إعلان نتيجة الانتخابات التي أجريت في الدائرة التي يشغل النائب مقعده عنها العام 2005 «لما شابها من خطأ». وقالت اللجنة إن خطأ حدث في فرز الأصوات تسبب في إعلان فوز البيه في حين أن مرشح الحزب الوطني فاز بأصوات أكثر منه. ويلزم لإسقاط العضوية موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشعب المكون من 454 نائباً على الأقل.
وأعلن رئيس المجلس فتحي سرور عقب الاقتراع بطلان عضوية البيه الذي انتخب في محافظة سوهاج كما أعلن فوز حازم حمادي بالمقعد ودعاه لحلف اليمين اليوم الأربعاء. إلى ذلك، قال مصدر أمني إن عشرة مجندين في الشرطة المصرية سيحاكمون بتهمة تعذيب وقتل زميل لهم.
وأكد المصدر أن المجندين العشرة حبسوا زميلهم علي ظريف (22 سنة) داخل غرفة في أحد مراكز الشرطة في مدينة الإسكندرية في 11 يونيو الجاري بحجة انه «خالف القواعد» وأوسعوه ضرباً. وأوضح المصدر أن المجندين حاولوا في بداية الأمر تصوير موت زميلهم على انه انتحار ولكن الطبيب الشرعي استبعد هذا الاحتمال لأن جسده كان مليئاً بالجروح.