شهدت أسواق الخضار والفواكه في أم القيوين استقراراً نسبياً في أسعار عدد من السلع خلال الشهر الماضي مع زيادة طفيفة في بعضها حيث وصل كيلو الطماطم إلى أربعة دراهم بعد أن كان بدرهمين، كما وصل كيلو الخيار الأردني إلى ثلاثة دراهم أي بزيادة نصف درهم بالإضافة إلى الليمون الذي قفز من أربعة دراهم إلى خمسة دراهم في حين بلغ سعر كيلو البطاطا درهمين فيما كان قبل أسبوع أربعة دراهم أما أسعار الفواكه فلم تشهد زيادة ملحوظة.
وأرجع عدد من البائعين سبب زيادة الأسعار خلال الفترة الماضية إلى الموردين الذين يقومون بتزويد السوق بهذه السلع، مشيرين إلى أن تلك الزيادة لم تؤثر على حجم المبيعات وأن المستهلك يقبل على الشراء، مؤكدين أن مفتشي لجنة مراقبة الأسعار لمختلف الأسواق التابعة للبلدية يقومون بصفة دورية بمراقبة الأسواق ما يحد من الزيادة في الأسعار.
وقال أحد الموردين ان الزيادة في أسعار الخضار والفواكه تحصل خلال العام من مرتين إلى 3 مرات دون وجود أي أسباب، لافتاً إلى أن معظم هذه السلع الغذائية التي يتم استيرادها من بعض الدول المجاورة تباع بنفس أسعار مثيلاتها المحلية، وعلى سبيل المثال الأناناس والبطيخ والطماطم وصلت أسعارها خلال هذا العام إلى 60% من سعرها الحقيقي.
من جانبهم عبر أصحاب المتاجر بقولهم ان الزيادة النسبية في الأسعار تتسبب بتلف كثير من الخضروات والفواكه وذلك بسبب عزوف المستهلك عن الشراء إلا مرة واحدة في الأسبوع بعد أن كان يتردد إلى السوق خلال الأسبوع الواحد ثلاث مرات.
المستهلكون من جهتهم ربطوا الزيادة النسبية بأسعار الخضار والفواكه إلى حالة الغلاء التي طالت كل مناحي الحياة اليومية بدءاً من ارتفاع إيجارات السكن مروراً بزيادة أسعار المحروقات وصولاً للمواد الغذائية الاستهلاكية.
وأكدوا أنهم أصبحوا مجبورين للإقدام على الشراء على الرغم من التكلفة الكبيرة لجميع أسعار الفواكه والخضروات، إلا أنهم اجمعوا على أن لجان التفتيش المراقبة للأسواق تقوم بمراقبة الأسواق للحد من الزيادات التي تطرأ في أسعار الخضر والفواكه.
وأشاروا إلى أن ارتفاع هامش الربح لدى عدد من تجار الخضروات والفواكه أسهم في كثير من الأحيان في زيادة الأعباء على المستهلك العادي في مصروفه اليومي حتى أصبح ضحية موجة الغلاء التي زادت بصفة تصاعدية.
من جانبه أكد مجدي الشبراوي مفتش صحة وأغذية بقسم الصحة ببلدية أم القيوين أن هناك لجنة حماية المستهلك من دائرة البلدية والدائرة الاقتصادية ووزارة الاقتصاد تقوم بمراقبة الأسواق بصفة دورية حيث عملت تسعيرة لازمة في كل الأسواق وتم بموجبها إلزام كافة المحلات التنفيذ بها ووضع الأسعار على المنتجات مكتوبة باللغة العربية وذلك من أجل ضبط السوق وعدم التلاعب في الأسعار من بعض التجار الذين يتحايلون على جمهور المستهلك.
وأوضح انه يوجد مفتش دائم على الأسواق مهمته التأكد من التزام المحال التجارية بالتسعيرة المحددة، مبيناً أن هناك عقوبات رادعة تتمثل في الإنذار ثم المخالفة وفي حال التكرار توجد إجراءات قانونية يتم اتخاذها.
أم القيوين ـ عصام الدين عوض