بحثت شعبة تسوية التركات بمحاكم دبي مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، آلية التواصل بين الجهتين بشأن تركات المواطنين المقترضين من المؤسسة وإمكانية إعفائهم من القرض في حال الوفاة. بعد الاطلاع على ملف التركة بمحاكم دبي.

حيث أوضح عبدالرحيم أهلي رئيس شعبة تسوية التركات، أنه ستدرس إدارة الأحوال الشخصية محتوى ملفات التركات الخاصة بالمقترضين بعد حصرها، وإرسال تقرير مفصل إلى مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وبناء على التقرير ستقوم المؤسسة بالنظر في إمكانية الإعفاء من عدمه. (البيان)