صرح المقدم جمال محمد البناي مدير إدارة متابعة المخالفات بمرور دبي أن شركات ومؤسسات ومكاتب تأجير سيارات بدبي وفي إمارات مختلفة بالدولة تأخرت في سداد مخالفاتها التي يبلغ عددها 352 ألف و905 مخالفات مرورية تزيد قيمتها عن 70 مليون درهم.
وأضاف أنه سيتم تشديد الإجراءات بحق المتأخرين عن سداد قيمة المخالفات المستحقة دون النظر إلى قيمة المتأخرات، لافتا إلى أن 75 ألف و438 مخالفة محررة بحق شركات ومؤسسات تجارية ومكاتب تأجير سيارات بدبي، مقابل 277 ألف و476 مخالفة واردة بحق شركات من خارج إمارة دبي.
وأشار إلى أنه تم خلال الشهرين الماضيين اتخاذ إجراءات مشددة بحق 5 مكاتب تأجير سيارات تراكمت عليها المخالفات، حيث قام فريق عمل متابعة المخالفين على مدار الأسبوع بالبحث والتحري بالتنسيق مع مصادر سرية عن السيارات المخالفة، حتى تم العثور عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المكاتب المتأخرة عن سداد قيمة المخالفات المستحقة.
ونوه إلى أنه تم تشكيل فريق عمل لمتابعة مكاتب تأجير السيارات والأشخاص والشركات التي تراكمت عليها المخالفات غير المدفوعة، والتأكيد على مكاتب التأجير بعدم تأجير السيارات المنتهية ملكيتها لما ينتج عن ذلك من سلوكيات غير حضارية.
كما تم التشديد على المستأجرين بعدم تأجير سيارات منتهية الملكية حتى لا يتعرض للمساءلة القانونية. مشيرا إلى أنه سيتم التعاون مع الدوائر المحلية الأخرى في عمليات ملاحقة المخالفين وفرض عقوبات مشددة من أجل تحصيل المخالفات المستحقة.
وأشار إلى أن الإجراءات التي كانت متبعة في السابق بشأن المخالفات المتأخرة كانت تشمل حجز المركبة لحين سداد قيمة المتأخرات، ووقف الملف المروري، مشددا على الإجراءات المستقبلية ستكون أكثر صرامة بحق المخالفين، داعيا إياهم إلى الإسراع في سداد قيمة المخالفات في إطار وسائل مختلفة للدفع سواء من خلال شبكة الانترنت أو مكاتب المرور في دبي أو عن طريق الخدمات البنكية لسداد الفواتير.
وذكر مدير إدارة متابعة المخالفات أن ارتفاع عدد مكاتب تأجير السيارات وراء زيادة حجم المخالفات حيث بلغ عددها 700 مكتب، قائلا: التواصل مستمر مع المكاتب المتأخرة وسنتخذ إجراءات صارمة للشركات المتهاونة في المال العام.
دبي ـ مصطفى الزرعوني