تسلم أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح أمس وثيقة ضبط ممارسات النواب في مجلس الأمة والحفاظ على الوحدة الوطنية والتي تقدم بها 12 شخصية كويتية يمثلون مختلف التوجهات السياسية والدينية والدواوين، ما أثار اعتراض نواب في المجلس مطالبين مجدداً بتنحي وزير المواصلات عن منصبه لتوقيعه على الوثيقة.
وكان أمير الكويت دعا في افتتاح مجلس الأمة الجديد مؤخراً إلى تعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية، مؤكداً أنه لن يتسامح مع من يمس الوحدة الوطنية في البلاد. وتضمنت الوثيقة التي تسلمها الأمير التزاماً من مختلف القوى المقدمة لها بضمان تنفيذ توجيهات الأمير الحكيمة لحماية الكويت وأهلها وصيانة للدستور ولممارسة الديمقراطية السليمة بما يعزز مكانة الكويت، بعيداً عن الطائفية البغيضة والعصبيات الفئوية المغرضة».
إلا أن نواباً في مجلس الأمة اعتبروا أصحاب هذه الوثيقة يريدون الانقلاب على الدستور الكويتي ووأد الديمقراطية وأنهم لا يمثلون أهل الكويت، في حين طالبوا وزير المواصلات عبد الرحمن الغنيم بالاستقالة لأنه ممن وقع على هذه الوثيقة بعد قسمة الدستوري في مجلس الأمة.
وقال زعيم التكتل الشعبي النائب أحمد السعدون: «إننا خلال الأيام المقبلة سنتصرف مع الوزير إذا لم يقدم استقالته من منصبه». واعتذر الوزير الغنيم من النواب لتوقيعه على الوثيقة، وبادر إلى سحب اسمه، إلا أن النواب رغم ذلك طالبوه بالاستقالة.
الكويت ـ حسين عبد الرحمن