واصل طبيب الإخصاب الذي صدرت بحقه عدة مذكرات توقيف عن ممارسة المهنة في دبي عمله غير القانوني في إحدى إمارات الدولة علما بأن وزارة الصحة كانت قد وجهت له خطابا قبل عامين بوقف كافة أنشطة الإخصاب في مركزه وسمحت له بمتابعة الحالات المسجلة في المركز فقط.
وذلك وفقاً لقرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. وحصلت «البيان» على تقارير طبية من قبل بعض المراجعين مؤرخة بتاريخ أكتوبر 2007 تفيد بأن الطبيب المذكور ما زال يمارس كافة أنشطة الإخصاب دون أن ينصاع لمذكرة التوقيف الصادرة في ابريل عام 2006.
من ناحية أخرى كشفت مصادر مسؤولة أن طبيبا أجنبيا يعمل في الدولة عرض على إحدى السيدات العربيات مبلغ خمسة آلاف درهم شهريا مقابل اخذ بويضة أو بويضتين منها بعد توقفها عن الإنجاب بهدف تلقيحها ومن ثم زرعها للأمهات اللاتي يعانين من مشاكل الإباضة. يذكر أن المجلس الوطني الاتحادي سوف يناقش في جلسته اليوم مشروع قانون مراكز الإخصاب.
التفاصيل في عبر الامارات