أعرب معالي الدكتور حنيف حسن وزير التربية والتعليم عن ثقته في قدرة قيادات الوزارة الجديدة والواعية بمتطلبات التنمية الشاملة في تطبيق معايير الجودة في العمل الإداري، وأن تكون معايير الكفاءة والمبادرات الخلاقة هي أساس العمل لتحقيق كل تقدم والوصول إلى مؤشرات الأداء المطلوبة وفقاً لخطة الوزارة الإستراتيجية، مع الاستفادة من الموازنات المعتمدة لكل إدارة ـ والتي تعد من ممارسات العمل الجديدة، وضرورة تحقيق مؤشرات الأداء القياسية المعتمدة للمبادرات التشغيلية في الوزارة.
واعتبر معاليه أن تطبيق اللامركزية وتوزيع الصلاحيات على مجالس التعليم والمدارس يسير وفق الخطط الموضوعة للارتقاء بمنظومة التعليم كاملة، وان الفترة القادمة ستشهد المزيد من تطبيق توزيع الصلاحيات والممارسات على المناطق والمدارس لتبسيط الإجراءات والتخفيف على المراجعين مع ضمان الجودة في الخدمات الإدارية، والوصول إلى جعل المدارس وحدات مستقلة، تطبيقاً لمبادرة ورؤية القيادة الرشيدة المتعلقة بمنح استقلالية كاملة للمؤسسات وبشكل يضمن كفاءة العمل وحسن الإدارة.
جاء ذلك خلال لقاء معاليه صباح أمس بأبوظبي مع مدراء إدارات الوزارة في أول اجتماع بعد استكمال تسكين وظائفهم الإدارية، وأثنى على جهود الهيئات الإدارية للوزارة على مدار السنوات الماضية مطالبا بمضاعفة الجهد وتقديم الخدمة التعليمية التي تحقق التميز لجموع الطلبة.
مشيراً إلى أنه سيقوم بزيارات لإدارات الوزارة في أبوظبي ودبي للوقوف على انتظام العمل ومدى الإنجاز والعمل فيها، مؤكدا مسؤولية كل من ينتسب للمنظومة التربوية في تحقيق التميز في مهام العمل وتدعيم ثقافة التنمية المهنية وتوفير الفرص وآليات التفاعل مع أفضل الممارسات الإدارية.
وطالب الدكتور حنيف مدراء الإدارات بالوزارة سرعة توفير متطلبات العام الدراسي الجديد، والعمل بروح الفريق الواحد، لتحقيق مؤشرات الأداء المتوقعة، والقضاء على شكاوى الأعوام الماضية قبل بدايتها، مع سرعة الانتهاء من تسكين الموظفين وفق الحاجات، مع إعطاء الأولوية للكفاءة والتميز.
أبوظبي ـ «البيان»