أكد تقرير صادر عن هيئة الصحة بدبي أن التقدم الاقتصادي والاجتماعي في الإمارات وما صاحبه من تغير في الخصائص الثقافية والتحسس البيئي والانخفاض في حدوث الأمراض المعدية وزيادة عمر السكان والتغير في العادات الغذائية وقلة النشاط البدني أدى إلى ظهور الأمراض غير المعدية كظاهرة حالية لتدهور صحة المجتمع .
وأشار التقرير الذي حصلت «البيان» على نسخة منه أن الأمراض غير المعدية قد تسببت في حوالي ثلاثة أرباع حالات الوفاة بدبي « 6 .74 » خلال العام 2006 وبمعدل وفاة معياري بالعمر 478 لكل مئة ألف من السكان وبمعدل 3 .222 لأمراض القلب والأوعية الدموية و 64 .128 للسرطانات.
واظهر التقرير أن أمراض القلب والأوعية الدموية شكلت 41 % من الوفيات غير المعدية بدبي والسرطانات 21 % والأذى والسموم 11% وأمراض الجهاز البولي والتناسلي 9% وأمراض الغدد الصماء والتغذية 7% وأمراض الجهاز الهضمي 5% وأمراض الجهاز التنفسي 4% والأمراض العقلية والعصبية2% من وفيات الأمراض غير المعدية .
وأشار التقرير إلى أن الوفيات الخمس الأعلى من الأمراض غير المعدية بدبي كانت قصور الشريان التاجي للقلب 92 .21% وأمراض شرايين المخ 45 .8% وداء السكري 59 .6% وآذى الرأس 59 .6% وسرطان الثدي 7 .2% .
وقد شكلت الأمراض غير المعدية 15 .34% من حالات الدخول لمستشفيات الدائرة وكانت نسبة الذكور 48 .66 % كما شكل غير المواطنين 34 .67% .
وأشار التقرير إلى أن التحديات الأساسية للخطة الإستراتيجية لمقاومة الأمراض غير المعدية تتمثل في زيادة الوعي عن حجم عبء الأمراض غير المعدية والإمكانات المحتملة لمقاومتها ومكافحتها وزيادة الالتزام السياسي والمالي والتقني للمقاومة والمكافحة والاستجابة للعبء المضاعف من الأمراض غير المعدية والمساهمة في تقوية النظم الصحية خاصة الرعاية الصحية الأولية.
من خلال دمج أنشطة ومقاومة ومكافحة الأمراض غير المعدية والبدء في الاشتراك متعدد الثقافات لخلق واستمرار أنشطة ذات أولوية لتطوير المحددات السلوكية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية للصحة من خلال إطار زمني ومؤشرات محددة واستحداث معلومات أكثر عن العواقب الاجتماعية والاقتصادية للأمراض المزمنة تساعد على دعم الخلاف حول الحاجة إلى وضع مكافحة الأمراض المزمنة ومكافحتها على أجندة الصحة والتنمية والتعرف على التدخلات الجوهرية التي نحتاج إليها لمقاومة ومكافحة الأمراض غير المعدية مع تقدير تكلفة تنفيذ تلك التدخلات.
وتقدير أثرها في إنقاذ الحياة وتجنب العجز والفوائد الاقتصادية للمجتمعات وتقوية المشاركة مع القطاع الطبي الخاص من منظور تحسين الصحة العامة ومعالجة الأشخاص ذي الخطورة العالية للأمراض غير المعدية والتحري عن الطرق المالية وسبل التمويل متضمنا المشاركة في مقاومة ومكافحة الأمراض غير المعدية .
دبي ـ «البيان»