أصدرت بلدية دبي تعميماً إلى جميع المكاتب الهندسية المحلية وفروع المكاتب الهندسية العالمية والمكاتب الهندسية المزاولة لنشاط خدمات الإدارة الهندسية للمشروعات بوجوب تعديل أوضاعها خلال عام من تاريخه وتوفير الكوادر الفنية اللازمة.

وقال خالد محمد صالح مدير إدارة المباني ببلدية دبي إن التعميم جاء من باب الحرص على المصلحة العامة وفي إطار حرص الإدارة على الارتقاء بمستوى وجودة صناعة البناء في إمارة، ولضمان مزاولة صحيحة للأنشطة الهندسية وحفظا لحقوق جميع الأطراف. وأشار إلى أنه لا يحق للعاملين بهذه المكاتب التعامل مباشرة مع شركات المقاولات التي تقوم بتنفيذ الأعمال أو إصدار تعليمات لها بدون علم الاستشاري المصمم للمشروع والذي رخصت المخططات باسمه ويقوم بالإشراف على تنفيذ الأعمال.

وقال إنه عند مزاولة هذا النشاط يتم الوضع في الاعتبار أنه لا يحق لهذه المكاتب إلغاء دور الاستشاري المسؤول عن تنفيذ الأعمال، ويكون الاستشاري المصمم للمشروع والذي رخصت المخططات باسمه وقام بالإشراف على تنفيذ الأعمال مسؤولا مسؤولية كاملة عن عدم إعلام البلدية عن المكتب المكلف من قبل المالك لإدارة المشروع. وأوضح أنه يحق لكافة المهندسين المواطنين الحاصلين على أي تخصص من التخصصات الهندسية إنشاء مكتب لمزاولة نشاط خدمات الإدارة الهندسية وذلك حسب تخصص صاحب الترخيص المواطن.

ويكون المكتب الاستشاري الهندسي المصمم والمشرف على تنفيذ المشروع مسؤولا مسؤولية كاملة عن إعلام البلدية عن المكتب المكلف من قبل المالك بإدارة المشروع وفقا للاشتراطات الواردة في الأمر المحلي واللائحة.