أكد اللواء محمد سالم بن عويضة الخيلي مدير عام إدارة الجنسية والإقامة بان اللائحة التنفيذية المعدلة لقانون دخول وإقامة الأجانب جاءت لتدعم وتنظيم القطاع السياحي بالدولة بما يخدم المصلحة العامة من المواطنين والمقيمين والقادمين من الخارج وذلك وفق إطار عام قانوني يكفل حقوق جميع الأطراف، مشيراً بان اجتماع مديري إدارات الجنسية الذي عقد صباح أمس بعجمان، جاء ليضع الآلية التنفيذية قبل أن يتم تنفيذ اللائحة مطلع أغسطس المقبل.

وقد ترأس اللواء محمد سالم بن عويضة الخيلي مدير إدارات الجنسية والإقامة اجتماع مديري إدارات الجنسية بمقر إدارة الجنسية بعجمان بحضور اللواء محمد احمد المري مدير إدارة الجنسية والإقامة بدبي ومديري إدارات الجنسية بالدولة.

وكشف الخيلي بان الإدارة ستوقف بعض الشركات السياحية الصغيرة والمتوسطة المخالفة لقانون التأشيرات من خلال بطاقة المنشأة الخاصة فيها والمعاملات المرتبطة لدى الجنسية والجهات الأخرى لحين تعديل أوضاعها قبل بدء تنفيذ اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب، من أجل ضبط القطاع السياحي من المخالفين ، لافتاً بان إدارة الجنسية لن تقبل خلال الفترة القادمة جوازات السفر التي يوجد بها مرافقون من الأطفال أو الأقارب إلا بعد تعديلها وإصدار جوازات سفر للمرافقين.

وقال الخيلي بان اجتماع مديري الإدارات يعقد كل ثلاثة أشهر بناء على تعليمات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية بضرورة عقد الاجتماعات الدورية والشهرية من أجل النظر في القوانين واللوائح والإجراءات المتعلقة بالمواطنين والمقيمين من أجل تسهيلها وتنفيذ الإجراءات. وعقب الانتهاء من الاجتماع قام الخيلي بمرافقة العقيد علي عمر الشمري مدير إدارة الجنسية والإقامة بعجمان ومديري الجنسية بافتتاح قسم الجنسية والإقامة بمكتب وزارة العمل بعجمان.

عجمان ـ «البيان»