بحثت اللجنة المالية والاقتصادية في اجتماعها أمس برئاسة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، المشروع المبدئي للميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2009 والبرامج التي يتضمنها، كما ناقشت التقديرات المبدئية للمصروفات والإيرادات على ضوء الأولويات التي حددتها الحكومة لأوجه الإنفاق، وفي حدود الأسس الرئيسة المعتمدة لإعداد الميزانية الاتحادية.

ووجهت اللجنة بضرورة المحافظة على مبدأ التوازن بين جانبي النفقات والإيرادات في إطار تطبيق نظم الميزانية حسب تصنيف نظم المحاسبة الدولية، مع التأكيد على أهمية رفع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وإعطاء الأولوية لمشروعات التربية والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، وتطبيق قانون الموازنة والحساب الختامي استناداً إلى القرار رقم 23 لعام 2005.

(التفاصيل في عبر الإمارات)