تشارك دائرة الشؤون البلدية في إمارة أبوظبي في مؤتمر مدن العالم 2008 الذي تستضيفه سنغافورة في الفترة ما بين 23 و25 من الشهر الجاري بوفد رفيع المستوى من كبار موظفي الدائرة وبلديات كل من مدينة أبوظبي ومدينة العين والمنطقة الغربية.
ونظمت الدائرة أمس لقاء مفتوحاً بمناسبة مرور عام على تأسيسها بحضور المهندس أحمد الشريف وكيل دائرة الشؤون البلدية، حمد عبيد الشرياني المدير التنفيذي للدائرة ودنيس برك مستشار رئيس الدائرة وعدد من موظفيها، وذلك في مقر الدائرة في أبوظبي وأشادت بدور وسائل الإعلام في نقل الواقع الحقيقي الذي يظهر للعاملين عيوبهم من أجل تلافيها.
وأكد الشريف أن المنظومة الجديدة للدائرة تعتمد على وجود ثلاثة مجالس بلدية تتبع مدينة أبوظبي، مدينة العين والمنطقة الغربية والتي تنظم الدائرة عملها من خلال تشكيلها وهيكلتها لتلك المجالس ووضع التنظيمات الحاكمة لها بالإضافة لوضع برامج مستقبلية لإعداد أعضاء المجالس.
وأوضح أن الهيكلة الجديدة لدائرة الشؤون البلدية تمت بناء على دراسات مستفيضة واطلاع على تجارب مختلفة لدول عربية وغربية في مجال العمل البلدي والذي أفضى بتطوير المنظومة البلدية المعتمد أساساً على الشفافية والمحاسبة وتحمل المسؤولية الكاملة.
من جهته أكد حمد عبيد الشرياني المدير التنفيذي للدائرة أن إعادة هيكلة دائرة الشؤون البلدية أدت لخروج بعض المهام من نطاق صلاحياتها وعملها إلى جهات ومؤسسات حكومية أخرى مثل انتقال إدارة الزراعة إلى جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية وانتقال إدارة المواصلات العامة والطرق الخارجية إلى دائرة النقل وذلك حسب رؤية الحكومة لتحقيق التوافقية في الأداء والانسجام في المهام.
وأشارا إلى تحويل العديد من الخدمات إلى الخصخصة مثل إدارة الزراعة والطرق الخارجية والنقل وأثبتت هذه التحويلات جدواها للمواطنين والمقيمين .. موضحين أن هناك توجهات للاعتماد على القطاع الخاص في المرحلة المقبلة لأن هناك عائدا أكثر للاستثمارات لتقديم الخدمات مع شركات القطاع الخاص.
وأكد الشرياني وبرك أن دائرة الشؤون البلدية تركز على تحسين الحوكمة وتنظيم وتشريع الخدمات البلدية وتطوير القدرات الخاصة بالبلديات من خلال تحسين الإجراءات التي تتم عبر عدة جهات حكومية في أبوظبى وتقديم التدريب للبلديات التابعة للدائرة.
كما أشارا إلى أن الدائرة تقوم حاليا بمسح ميداني لقطاع الحوكمة للمواطنين والمقيمين لإمكانية تقديم الخدمات الأفضل لهم بجودة عالية والاستماع إلى آرائهم خاصة في قطاع المساندة وقطاع الأراضي والعقارات ووضع اللوائح لإدارة الأراضي والعقارات وسياسات تسجيلها إضافة إلى قطاع الخدمات المساندة مثل الموارد البشرية.
أبوظبي ـ «البيان»