وجه المجلس الوزاري للخدمات الوزارات والهيئات الاتحادية المستقلة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة ضعف وغياب أنظمة الرقابة المالية والإدارية واتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لاسترداد المبالغ المالية المستحقة للحكومة لدى الغير، والإسراع بإصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ القوانين التي تنظم أعمالها وعدم التأخير في أنجاز البيانات المالية الختامية عن مواعيدها المحددة.
جاء ذلك بناء على الملاحظات التي أبداها ديوان المحاسبة بالدولة في تقريره السنوي الثاني والعشرين والتي تتضمن أهم الملاحظات والظواهر العامة التي كشفتها عمليات الرقابة ونفذها الديوان خلال السنة المالية. وطالب المجلس الوزاري للخدمات بضرورة أخذ ملاحظات الديوان بعين الاعتبار. وشدد ديوان المحاسبة على أنه يقوم بدور فعال في عمليات الإصلاح الإداري في المؤسسات الاتحادية انطلاقا من اختصاصاته الرقابية وإيمانه بأهمية المشاركة.
وتأسيسا على نتائج العمليات الرقابية التي يجريها خلال السنة برفع تقرير سنوي عام يتضمن أهم الملاحظات والظواهر التي يرى الديوان ضرورة ابلاغها الى الجهات الرسمية بغية إيجاد الحلول المناسبة لها وفق اطر زمنية محدده للوصول بإدارة الأموال العامة إلى أقصى مستوى من السلامة والكفاءة والدقة. وأشار الديوان إلى أن التقرير حظي باهتمام الحكومة لما احتواه من ملاحظات جوهرية حول مختلف جوانب العمل في الجهات الخاضعة لرقابة الديوان.
ولفتت مصادر إلى أن ديوان المحاسبة استقبل قرارات وتوجيهات المجلس الوزاري للخدمات بالترحيب لأن ذلك يعد بمثابة تقدير للجهود المخلصة التي تبذلها فرق العمل الفنية في الديوان في سبيل الحفاظ على المال العام.
وأكدت المصادر أن الديوان حريص على أن يمارس اختصاصاته وفق منهجية عمل رقابي مهني راق يتم من خلالها إبلاغ رسالته المهنية في إطار من الشفافية والموضوعية والتفاهم بعيدا عن المبدأ التقليدي القائم على رصد الأخطاء وتقريرها من جانب واحد. ويقدر الديوان في هذا الصدد التعاون والتفهم الذي تبديه الجهات الخاضعة لرقابته في سبيل الصالح العام .
كما يسعى إلى الارتقاء بالعمل الرقابي وتوفير الدعم اللازم للجهود التي تنتهجها الحكومة في إرساء الدعائم الضرورية لتمكين العمل المؤسسي في المؤسسات الاتحادية كافة وفق أفضل الممارسات العالمية في سبيل الارتقاء بمستوى الأداء بما يحقق معادلة مقبولة بين معدل الإنفاق الحكومي ومستوى الخدمات المقدمة.
دبي ـ عادل السنهوري