أوصى الاجتماع الذي عقده مديرو إدارات الأدلة الجنائية بأبوظبي ودبي والشارقة أمس بإنشاء مجلس علمي للأدلة الجنائية على أن يتم إعداد التصورات اللازمة لذلك من قبل الأعضاء وطرحها خلال الاجتماع القادم.
وشارك في الاجتماع الذي عقد بقاعة الاجتماعات بنادي ضباط شرطة ابوظبي المقدم عبد الرحمن الحمادي مدير إدارة الأدلة الجنائية لشرطة ابوظبي والمقدم احمد مطر المهيري مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بالوكالة في شرطة دبي والدكتور عبد القادر محمد العامري مدير المختبر الجنائي بالشارقة وعدد من الضباط والمسؤولين بإدارة الأدلة الجنائية.
وقال المقدم أحمد مطر المهيري مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بالوكالة في شرطة دبي ان هذا الاجتماع ليس الأول على مستوى إدارات المختبرات والأدلة الجنائية وإنما هو بادرة طيبة لأن يكون نواة للتعاون بين المختبرات في الإدارات العامة وقيادات الشرطة بالدولة على المستوى الإداري والفني مؤكداً أهمية استمرارية التعاون خاصة في الفترات المقبلة حيث ان هذا التعاون مطلوب نظرا للتطور الهائل الذي تشهده الدولة وبسرعة كبيرة في جميع المجالات.
من جهته أكد الدكتور عبد القادر العامري مدير المختبر الجنائي بالشارقة أن الهدف هو التكامل للاستفادة من الخبرات التراكمية لكل جهة وإضافتها للجهة الأخرى، كما أن المطلوب مزج الخبرات العلمية بين المختبرات الثلاثة في ابوظبي ودبي والشارقة لتشكل المحصلة قوة اكبر ورسوخا أكثر ومعرفة بكل الأمور بالإضافة إلى أن إنشاء موقع على شبكة الإنترنت لتحقيق تكامل مع اللقاءات المباشرة والفردية لتتفاعل النتائج العلمية.
وأكد المقدم عبد الرحمن الحمادي مدير إدارة الأدلة الجنائية بشرطة ابوظبي أن هذا التعاون يوفر الجهد، حيث ان مثل هذه الاجتماعات تزيل الروتين المتبع في المراسلات وتوفر الاستفادة من المعرفة المتراكمة لدى الآخرين، إلى جانب أن هناك بعض الفحوصات النادرة التي يمكن الاستفادة من وجود الأجهزة الخاصة بها في إدارات أخرى وتوفر بشكل كبير التكلفة المالية لأسعار الأجهزة طالما أنها متواجدة في احد المختبرات بالدولة.
كما تقرر إنشاء موقع الكتروني على شبكة الإنترنت، على أن يتم تشكيل لجنة من ثلاثة أعضاء تضم عضوا من كل من شرطة أبوظبي ودبي والشارقة لإنشاء الموقع بالتنسيق مع إدارة نظم المعلومات.