عقدت اللجنة المالية والاقتصادية اجتماعها العاشر أمس في ديوان وزارة المالية بدبي، برئاسة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، وبحضور سمو الشيخ منصور بن زايد ال نهيان وزير شؤون الرئاسة نائب رئيس اللجنة، وسمو الشيخ حمدان بن مبارك وزير الأشغال العامة،
والشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية، ومحمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، وعبيد حميد الطاير وزير الدولة لشؤون المالية، وسلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي، ويونس حاجي الخوري مدير عام وزارة المالية، وخالد علي البستاني المدير التنفيذي لشؤون الميزانية والعلاقات الدولية.
استعرضت اللجنة خلال الاجتماع التوصيات التي أقرتها في اجتماعها السابق وما اتخذ من إجراءات لتنفيذها، واطلعت على المشروع المبدئي للميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2009 والبرامج التي يتضمنها حسب نظام الميزانية المتبع، حيث ناقشت التقديرات المبدئية للمصروفات والإيرادات على ضوء الأولويات التي حددتها الحكومة لأوجه الإنفاق، وفي حدود الأسس الرئيسة المعتمدة لإعداد الميزانية الاتحادية.
وتضمن مشروع الميزانية عدداَ من المشروعات الاستثمارية التي تخدم مختلف قطاعات المجتمع. ووجهت اللجنة بضرورة المحافظة على مبدأ التوازن بين جانبي النفقات والإيرادات في إطار تطبيق نظم الميزانية حسب تصنيف نظم المحاسبة الدولية.
مع التأكيد على أهمية رفع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وإعطاء الأولوية لمشروعات التربية والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، وتطبيق قانون الموازنة والحساب الختامي استناداً إلى القرار رقم 23 لعام 2005.
وشددت اللجنة على أهمية الانتهاء من إجراءات مشروع الميزانية بحيث يتم إصدارها في الأول من يناير 2009 تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية ومنح الوزارات والهيئات الاتحادية الفرصة في ممارسة أعمالها منذ بداية العام المالي.
كما تم خلال الاجتماع الإطلاع على مذكرتين أعدتهما وزارة المالية حول سير العمل في المشاريع التي تديرها بهدف تنمية إيرادات الدولة في إطار جهودها لتنفيذ أجندتها الخاصة ضمن الخطة الإستراتيجية للحكومة الاتحادية؛ حيث ناقشت اللجنة المذكرة المعدة حول مقترح تنمية الإيرادات عبر تحصيل إيرادات الحكومة الاتحادية غير المحصلة، واطلعت على مذكرة بشأن مشروع تنمية الإيرادات عن طريق دراسة تطبيق الضرائب المباشرة وغير المباشرة.