كشف مستشار وزيرة الخارجية الاميركية ديفيد ساترفيلد، أن الاتفاقية الثنائية طويلة الأمد المقرر إبرامها بين بغداد وواشنطن لا تحتاج إلى موافقة مجلس الشيوخ ومن المحتمل توقيعها نهاية يوليو المقبل. وقال ساترفيلد إن المفاوضات بشأن الاتفاقية تجرى بين فريقين أميركي يقوده السفير رايان كروكر، وعراقي يقوده نائب رئيس الوزراء برهم صالح، ويضم أعضاء من الحكومة العراقية يمثلون فصائل عراقية متعددة وليس فصيلا واحدا.
واضاف في مؤتمر صحافي عقده في بغداد امس «إن الاتفاقية الثنائية طويلة الأمد بين العراق والولايات المتحدة ستكون تنفيذية وقانونية ودولية بين طرفين، وان الحكومة الأميركية تركز في المفاوضات التي تجريها مع ممثلي الحكومة العراقية على أن العراق دولة ذات سيادة وشريكة في المفاوضات».
وأشار إلى أن «شفافية المفاوضات بين العراق والولايات المتحدة ستظهر عندما تعرض مسودة الاتفاقية على مجلس النواب العراقي، ولايمكن عرض النقاط المطروحة للنقاش على الرأي العام إلا بعد الاتفاق عليها ووضع مسودتها».
وقال «إن بنود الاتفاقية قابلة للمراجعة، خاصة وأنها كثيرة ومتشعبة في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليم، وبما أن الوضع في العراق متغير فإن من حقه مثلاً أن يطلب إلغاء الاتفاقية عندما تصبح قواته قادرة على حفظ الأمن في العراق، لكن مجالات الفائدة من الاتفاقية هي تمكين العراق من إبرام اتفاقيات عديدة مع بقية الدول لتحقيق المصالح العراقية».
وأشار إلى أن« الولايات المتحدة لم تحدد تاريخ توقيع الاتفاقية، لكن الجانبين العراقي والأميركي يعتقدان أن من المهم تحديد موعد لتوقيعها، وان الوقت الى نهاية يوليو المقبل كاف لذلك».
وأقر ساترفيلد بأن حصانة الشركات الأمنية الخاصة في العراق تُشكّل نقطة خلاف بين واشنطن وبغداد.