كشف التحقيق في قضية الرشوة وبيع أراضٍ وهمية في الفجيرة عن قيام مواطنين بدفع مبالغ وصلت لغاية 400 ألف درهم للمتهمة الأولى في القضية للحصول على أراضٍ في الإمارة، بعضهم أنكر التهمة الموجهة إليه والبعض الآخر ما زالوا قيد التحقيق.
ومازال التحقيق مستمراً مع المتهم الثاني في القضية وهو (مسؤول الأراضي الذي يعمل في بلدية الفجيرة من جنسية عربية) للاعتراف عن شركائه في عملية الرشوة والنصب والاحتيال وتزوير محررات رسمية، بعد التزامه الصمت لحظة القبض عليه وعلى زوجته «ربة منزل» التي شاركته اقتسام أموال الرشاوى، بعد أن أشارت لهما المتهمة الأولى في القضية والتي تدعى (ر) من الجنسية المصرية، حيث كانت تتسلم مبالغ مالية كبيرة لاستخراج أراضٍ وهمية في إمارة الفجيرة بعد تزوير الخرائط، موضحة اشتراك مسؤول الأراضي وزوجته في العملية.
والتحقيق مستمر مع مسؤول الأراضي الذي لم يعترف حتى الآن ما عدا عبارات رددها وهي «سوف أغرق أناس معايا» بصيغة الوعيد والتهديد دون أن يدلي بأية اعترافات توضح صلته بآخرين في العملية. كما تم استدعاء صاحب أحد المكاتب العقارية للتحقيق معه في واقعة بيع أراضٍ وهمية وقع ضحيتها كوسيط لبيع الأراضي لصالح أحد الأشخاص الذي تم استدعاؤه.