وافقت لجنة قبول المحامين أمس عل قيد 83 محاميا منهم أحد عشر محاميا في جداول المحامين المتدربين، وثلاثة محامين في جدول المحامين المشتغلين وقيد ثلاثة محامين مواطنين للترافع أمام المحكمة الاتحادية العليا وقيد ثمانية محامين غير مواطنين للترافع أمام المحاكم الاتحادية الابتدائية وحفظت 7 شكاوى ضد محامين آخرين وألغت قيد 12 محاميا لعدم تجديد قيدهم لمدة تزيد على الشهرين.

وكانت اللجنة عقدت اجتماعا بمقر وزارة العدل برئاسة المستشار الدكتور علي إبراهيم الحوسني، وكيل وزارة العدل بالوكالة، رئيس لجنة قبول المحامين وحضور المستشار عبيد بن تريس القمزي وكيل الوزارة المساعد للشؤون الفنية والمستشار صلاح عويس القاضي بالمحكمة الاتحادية العليا والمستشار سلطان راشد المطروشي رئيس محكمة بمحكمة عجمان الاستئنافية والمستشار مساعد جميلة النيادي مدير إدارة شؤون المحامين والمترجمين والتصديقات والمحامي دلموك محمد دلموك.

واطلعت اللجنة على مذكرة اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي (الفاتف) ومنهجية تطبيقها. وقررت تعميم التوصيات الأربعين لمواجهة غسل الأموال والتوصيات التسع الخاصة بمكافحة الإرهاب على كافة مكاتب المحاماة في الدولة على ضوء قانون غسل الأموال وقانون تمويل الإرهاب للعمل بموجبها بما يتعلق بمهنة المحاماة.

أبوظبي ـ إبراهيم السطري