تعتزم هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية (تنمية) تفعيل التعاون والتنسيق مع الجهات المسؤولة بالدولة عن القطاع الصناعي في الدولة بشأن رفع نسبة المواطنين العاملين في هذا القطاع وتوفير فرص عمل للباحثين عن العمل. ويأتي ذلك بعد اللقاءات التي عقدتها تنمية خلال الفترة الماضية مع شركات السياحة في الدولة لتوطين مهنة الإرشاد السياحي، وكذلك مع شركات الصرافة بهدف تحفيز تلك القطاعات لرفع نسب التوطين.
ومن المقرر كما علمت «البيان» أن يعقد مسؤولو تنمية ووزارة الاقتصاد اجتماعاً مشتركاً بحضور معالي سلطان المنصوري وزير الاقتصاد وأحمد حميد الطاير رئيس مجلس أمناء «تنمية» وعدد من المستثمرين في القطاع الصناعي قبل نهاية شهر يونيو الجاري لإعلان الخطوات العملية لتوطين القطاع الصناعي.
وأشارت مصادر تنمية إلى أن النسبة الحالية للمواطنين العاملين في المصانع المسجلة بالسجل رسميا لا تتناسب مع الطموحات ما يستدعي اتخاذ إجراءات عدة لرفع هذه النسبة.
وكان اجتماعاً سابقاً عقده الجانبان في أغسطس الماضي تم الاتفاق خلاله على عقد ورش عمل لممثلي المصانع العاملة بالدولة لمناقشة العوائق التي تواجه رفع نسبة التوطين في هذه المصانع وسبل التغلب على هذه العوائق والتعرف على القطاعات التي يمكن التركيز عليها لتوفير فرص عمل للمواطنين في المصانع العاملة بالدولة.
ويبلغ إجمالي الاستثمارات الوطنية في قطاع الصناعة بنهاية عام 2006، 60 ملياراً و656 مليون درهم نسبة 1. 86 بالمئة من إجمالي حجم الاستثمار الصناعي البالغ 70 ملياراً و424 مليون درهم. ويقدر عدد المنشآت الصناعية الوطنية (المملوكة بصورة كاملة لمواطنين) 1405 منشآت.
بالإضافة إلى زيادة عدد المنشآت الصناعية المملوكة لمواطنين بالاشتراك مع مواطني دول مجلس التعاون إلى 63 منشأة، كما زاد عدد المنشآت المملوكة لمواطنين وأجانب ليبلغ 1947 منشأة، بينما بلغت المنشآت المملوكة لمواطنين وخليجيين وأجانب 51 منشأة.في حين بلغ عدد العمال من المواطنين في القطاع الصناعي 4552 عاملاً بنهاية .