أكد العميد ناصر العوضي المنهالي مدير عام إدارة الجنسية والإقامة في أبوظبي والعين أن التعديلات التي طرأت على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب هدفت من جملت ما هدفت إليه الحد من ظاهرة المخالفين لقانون الجنسية فضلا عن تشديد الضوابط الناظمة لاستصدار تأشيرات الدخول من قبل الأفراد والمؤسسات بما يضمن عدم الاتجار بها.
وأكد أن الإجراءات الجديدة الناظمة للتأشيرات السياحية لن يكون لها أي تأثير سلبي على هذا القطاع المهم مؤكدا أن حصر تأشيرات السياحة في الشركات المرخصة لهذا الغرض بالذات سيمنحها فرصة اكبر لتحقيق أهدافها في النمو بعد أن كان عدد كبير من السائحين يأتون عبر الأفراد والمؤسسات غير المختصة بقطاع السياحة فضلا عن كون الرسوم المقررة هي كضمان مسترد حال مغادرة السائح للدولة.
وكشف العميد المنهالي أن الضمان المالي للتأشيرات السياحية المقرر بـ 1000 درهم للتأشيرة الواحدة ليست فقط مستردة إلى الشركة السياحية بعد خروج السائح ومغادرته الدولة وإنما أيضاً سيتم تطبيقها فقط على رعايا الدول التي يثبت تورطها الدائم وعبر الأرقام والإحصائيات المتوفرة لدى الوزارة بمخالفة قوانين الإقامة والعمل بما لا يتوفر لديها فعلاً من «مصداقية سياحية» حسب قول العميد.
وعاود طمأنة العاملين في قطاع السياحة بقوله: إن الضمان المالي لترخيص الشركات السياحية والمقدر بنحو 75 ألف درهم سيتم إرجاعه لتلك الشركات فور إغلاق المنشأة لسبب أو لأخر وإبرائها لذمتها المالية تجاه الدولة، فضلاً عن كون القرار الجديد شمل غالبية دول العالم ورعاياها ومنحهم فرصة السياحة في الإمارات الأمر الذي سيحقق نمواً أكيداً في هذا القطاع الهام.
وأشار إلى أن وزارة الداخلية لا يهمها مطلقاً مقدار ما تحققه من إيرادات مالية نظير خدماتها العامة، لكنها تحرص في المقابل على تحقيق الصالح العام والحفاظ ما أمكن على نعمتي الأمن والاستقرار التي حبانا بهما المولى وعززتها قيادتنا الرشيدة بنجاح كبير. (البيان)