ناقشت لجنة المجلس الوطني الاتحادي المؤقتة لدراسة موضوعي العمالة الوافدة في دولة الإمارات وتأثيرات قرارات وأنظمة وزارة العمل الجديدة مشروع تقريرها المعد في شأنهما والذي تضمن خلاصة ما تم مناقشته في كل موضوع مع التركيز على أسباب المشكلة وطبيعتها والآثار المترتبة عليها سياسيا وأمنيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وصحيا وبيئيا وانعكاساتها على الأمن والاستقرار الوطني والتوصيات والمقترحات لمعالجة تلك المشكلات.
وأجرت اللجنة في الاجتماع الذي عقد أمس بمقر فرع الأمانة العامة للمجلس بدبي تعديلاتها على التقرير.. وقررت تأجيل المصادقة عليه في اجتماع لاحق لحين الانتهاء من إدخال التعديلات التي تم الاتفاق عليهاأمس وذلك تمهيدا لرفعه إلى المجلس لمناقشته.
(وام)