قال معالي الدكتور حنيف حسن وزير التربية والتعليم إن الوزارة دشنت مرحلة جديدة للمدارس الخاصة في الدولة بموجب اللائحة التنظيمية للتعليم الخاص التي أقرها مجلس الوزراء مؤخراً.
والتي حملت من الضوابط والبنود ما يكفل إحداث نقلة نوعية في هذا القطاع المهم بما يتفق والتوجه الاستراتيجي لقيادة دولتنا الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وبما يحقق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في شأن النهوض بالتعليم في الدولة.
وذكر معاليه أن اللائحة ارتكزت على مرونة تضمن تعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات الاتحادية بين الدوائر والمجالس المحلية، مؤكداً أن المدارس الخاصة ستلحظ الايجابيات الكثيرة التي تحملها اللائحة الجديدة مع بداية التطبيق، لاسيما على صعيد البرامج الدراسية التي تتبناها كل مدرسة، وكذلك عمليات رصد مستويات مخرجات التعليم وتقييمها.
وأوضح أن الضوابط المقرر تنفيذها تستهدف رفع مستوى التحصيل العلمي للطلبة وتحسين الخدمة التعليمية والارتقاء بها إلى درجة الجودة العالية، من خلال إلزام جميع المدارس الخاصة بضرورة الحصول على الاعتماد الأكاديمي وفق المعايير التي ستحددها الوزارة في إطار وثيقة مستحدثة تزيد من تفاعل البيت مع المدرسة، وتحفز أولياء الأمور ليكونوا شركاء في عملية تطوير المجتمع المدرسي.
مشيرا إلى أن اللائحة تنحاز بقوة لكل مدرسة مبادرة وكل إدارة مدرسية تتخذ من جودة التعليم شعاراً لها، حيث توفر في ضوابطها وبنودها قدراً أكبر من الاستقلالية للمدارس ذات الجودة العالية في خدماتها والتي حصلت على الاعتماد الأكاديمي.
وأكد أن الوزارة راعت عند إعداد اللائحة أفضل الممارسات العالمية والخصائص المميزة لقطاع التعليم الخاص في الدولة وما تقتضيه المصلحة العامة في شأن السياسة التعليمية، موضحا أن الوزارة مسؤولة عن وضع السياسات الخاصة للمدارس وطرح المبادرات التي تضمن نجاح قطاع التعليم الخاص في مهمته كونه الشريك الأساسي لوزارة التربية في رفد التنمية البشرية بالعناصر المتميزة المطلوبة، وأنه مع تفويض وزارة التربية مجالس التعليم والمناطق التعليمية للقيام بعملية الإشراف المباشر على المدارس الخاصة ستتحمل بدورها مسؤولية الإشراف العام.