أعلن قاضي سعيد المروشد مدير عام هيئة الصحة بدبي أمس عن إطلاق مؤسسة حكومية جديدة للعناية الصحية ستكون مسؤولة عن تقديم الخدمات الصحية اعتباراً من يناير المقبل. وقال إن هيئة الصحة وفقاً للهيكلية الجديدة لن تكون مسؤولة عن تقديم الخدمات الصحية الحكومية في إمارة دبي، بل ستقوم بذلك مؤسسة عامة مملوكة من قبل الحكومة مستقلة بذاتها عن الهيئة.

وأشار إلى أن توفير نظام صحي عالمي سيتطلب بعض الوقت، مضيفاً أنه من خلال الاستشارات الخاصة بالهيئة وصلنا إلى أهمية تطبيق البرنامج وفق خطة زمنية وعبر مراحل. وقال إن برنامج التحول الخاص بهيئة الصحة بدبي يتطلب خمس سنوات حتى اكتماله، أي بحلول عام 2012 ليتم تطبيق نظام التمويل الصحي بحلول عام 2015.

وكشف أنه وبعد إطلاق المؤسسة الحكومية الجديدة سيعتبر كل موظفي القطاع الصحي الحكومي جزءاً من هذه المؤسسة، بالإضافة إلى أنه سيتم بدء تنفيذ المرحلة الأولى من التمويل الصحي الجديد، وعندها ستكون شركات التأمين قد بدأت بالاستفادة من مساهمة مزودي الخدمات، وسوف يتم فرض رسوم على خدمات العيادات الخارجية.

وفي نهاية 2009 يتم إلزام جميع القاطنين في دبي بالحصول على بطاقة صحية ويجب عليهم التسجيل في العيادات.

التفاصيل في عبر الإمارات

دبي ـ عماد عبد الحميد