وافق محافظو البنوك المركزية في دول الخليج العربية على تأسيس نواة لبنك مركزي مشترك العام المقبل وهي خطوة كبيرة باتجاه الوحدة النقدية وتعهدوا بالتغلب على العقبات المتبقية حتى في ظل التضخم الذي أثار الشكوك حول المشروع.

وسعى محافظو البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي الست أمس إلى تبديد الشكوك بشأن الالتزام بموعد نهائي مقرر في عام 2010 للوحدة النقدية وهونوا من تكهنات بأن الدول الأعضاء قد تلجأ إلى إصلاحات منفردة بشأن ربط العملات بالدولار.

وقال الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي للصحافيين بعد الاجتماع الاستثنائي لمحافظي البنوك المركزية في الدوحة «نحن ملتزمون بعام 2010». وأضاف دون أن يوضح متى ستصدر العملة الخليجية الموحدة أن عام 2010 سيكون موعد تأسيس مجلس نقدي أو سلطة نقدية لدول مجلس التعاون الخليجي. وقال مسؤول في المجلس إن اتفاق اليوم يعد خطوة كبيرة صوب تحقيق الوحدة النقدية.

وقال إنه تمت كذلك الموافقة على مسودة بشأن تأسيس مجلس نقدي جديد يكون نواه لبنك مركزي إقليمي. وأبلغ رويترز أن المجلس من المرجح أن يبدأ العمل هذا العام أو في العام المقبل.