رفضت نيابة دبي العامة طلب رفعت عثماني نائب الرئيس السابق لبنك دبي الإسلامي للإفراج عنه بكفالة. وتم اعتقال عثماني (باكستاني الجنسية) منذ 12 يوماً بتهمة الرشوة.

وقال محامي الدفاع توني مالولي في مقابلة هاتفية مع بلومبرج أمس إن عثماني سوف يستأنف القرار رغم انه ليس متفائلا جدا بشأن الموافقة على الطلب.

وأضاف المحامي انه عرض تقديم جواز سفر زوجة عثماني وأي ضمان تريده النيابة العامة لكنها رفضت دون إبداء أسباب.

وقال نافد احمد المحلل المالي في بيت التمويل العالمي في مقابلة مع بلومبرج من الكويت إن المستثمرين ينتظرون نتائج التحقيق بترقب وإن بنك دبي الإسلامي اسم كبير جدا وميزانيته متوازنة جدا وأوصى بشراء أسهم البنك.

ومن جانب آخر قال مصدر بالشرطة إن المصرفي البريطاني تشارلز رايدلي لا يزال محتجزا قيد التحقيقات في قضية الرشوة في بنك دبي الإسلامي.

وقال المصدر الذي لم يذكر اسمه لخدمة داو جونز إن أكثر من أربعة أشخاص معتقلون بخصوص تلك القضية. ولم يذكر المصدر تفاصيل عن شخصياتهم.

دبي ـ «البيان»