ستقوم الهيئة بإنشاء مؤسسة من اجل القيام بإدارة صناديق الحكومة المركزية، وستكون بمثابة العقل المالي للنظام وستعمل على تحديد الاشتراك السنوي. وسيتم منح مراكز الرعاية الصحية مبلغا ثابتا لكل مريض من قبل مؤسسة إدارة تمويل التأمين الصحي.
حيث سيتم مراقبة الميزانية التي ستناسب مباشرة إعداد المرضى المسجلين على اللوائح من توفير العناية لهم، وهذا بدوره سيمكن الشركات من إدارة صحة المرضى أما عن طريق توفير العلاج لهم أو عن طريق شراء هذه الخدمة من المستشفيات والعيادات العامة والخاصة ولن يسمح للعيادات أن ترفض علاج أي مريض حيث ان تكلفة العلاج تختلف اختلافا واسعا وان رسوم الاشتراك تغطي المخاطر.
يتم الدفع للمستشفيات باستخدام نظام مجموعات التشخيص المتماثلة بالإضافة إلى توفير الرعاية للمرضى على أساس الدفع مقابل الخدمة. ستدعم الحكومة استقرار النظام ضد الأزمات الكبرى التي ستكون تكاليفها باهظة على القطاع الخاص ويمكن أن تكون هذه اقتصادية أو وبائية مثل تفشي مرض السارس وسوف تواصل الحكومة أيضا تمويل الصحة العامة والصحة النفسية وأنواع من الرعاية المجتمعية. ويقترح لتحقيق ذلك أن يتم جمع الغالبية العظمي من التمويل اللازم لنظام الرعاية الصحية من خلال المساهمة في الإلزامية من أصحاب العمل والكفلاء التي تدفع إلى صندوق الحكومة المركزي.