عقد اجتماع مشترك بين وزارتي العمل والاقتصاد بحضور حميد راشد بن ديماس السويدي القائم بأعمال وكيل وزارة العمل وراشد خميس السويدي وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لشؤون التخطيط والإحصاء مدير عام المسوح الإحصائية بالوزارة، وتم الاجتماع بمقر وزارة العمل في أبوظبي.
وقال حميد بن ديماس إن الاجتماع بحث مختلف أوجه التنسيق والتعاون بين الجانبين في مجال إجراء مسح القوى العاملة 2008 الذي بدأت وزارة الاقتصاد تنفيذه مؤخرا والمسح المرتقب إجراؤه في الفترة المقبلة حول التوظف والأجور وساعات العمل وكيفية الاستفادة منها لتطوير سياسات وإجراءات وزارة العمل وفي قضايا التوظيف وإصدار تصاريح العمل ولذا فانه من واجبنا ان نساهم في انجاح هذه المسوحات.
وأضاف أن الاجتماع يأتي في إطار الشراكة بين الوزارتين لتنفيذ استراتيجية الحكومية الاتحادية التي تقوم على ستة مرتكزات أساسية من بينها الشراكة والتكامل بين أجهزة الحكومة الاتحادية، وبينها وبين الجهات المحلية مشيرا إلى أن الاجتماع يصب بشكل خاص في تعزيز دور الحكومة في مجال وضع السياسات العمالية ضمن مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى انشاء قاعدة بيانات وطنية للقوى العاملة في الدولة.
وذكر أن نتائج مسح القوى العاملة الذي تقوم به «الاقتصاد» حالياً سيعزز ويساعد «العمل» على تطوير سياساتها التي من خلالها تدير سوق العمل بالدولة نظراً لأنه يقدم مؤشرات ميدانية عن القوى العاملة وخصائصها واتجاهات التوظيف الموجودة من خلال الواقع الميداني والمسوحات والمعلومات الواقعية المحدثة التي تقوم بها وزارة الاقتصاد التي تعتبر شريكا مهما لنا في هذا الجانب بدلا من الاعتماد في تنفيذ ذلك على السجلات والإحصاءات الخاصة بالوزارة فقط.
وأشار إلى أن الوزارة ستقوم بأي دور يطلب منها لإنجاح هذه المسوحات من بيانات المنشآت وتوصيفها وانتشارها في الدولة من اجل تعاون القائمين عليها مع الباحثين بالإضافة إلى مد ال«الاقتصاد» بأية معلومات تخدم المسوحات مشيرا إلى أن الدور الأهم هو ما بعد نتائج المسح.
وأوضح القائم بأعمال وكيل وزارة العمل أن الاجتماع يهدف بالدرجة الأولى إلى تفعيل النتائج المتوقعة للمسوحات التي تقوم بها الوزارة حاليا أو في المستقبل حيث تم استعراض المراحل التي مر بها المسح والمتوقعة خلال الأشهر المقبلة مشيرا إلى أنه سيتم تشكيل فريق عمل مشترك من الجانبين لتوظيف نتائج المسح لمراجعة أية سياسات تحكم سوق العمل وتبني مبادرات في المستقبل تعتمد على تلك النتائج.
ومن جانبه قال راشد خميس السويدي وكيل وزارة الاقتصاد المساعد إن المسح يهدف إلى المساهمة في تحقيق احد أهداف الحكومة لبناء قواعد بيانات تخدم رسم السياسات المتصلة بالعمالة في الدولة عملاً بالقاعدة التي تقول «إن مخرجات الإحصاء هي مدخلات لعملية التخطيط».
وأضاف أنه تم خلال الاجتماع استعراض مسح القوى العاملة الذي سيتم الانتهاء منه وتنفيذه خلال العام الجاري ومسح التوظيف والأجور وساعات العمل اللذين يعتبران أساسيين لمسح واقع العمالة في الدولة وبناء قاعدة بيانات تخدم صانع القرار مشيرا إلى أن المسح الأول ينفذ من خلال الأسرة باعتبارها وحدة العد والمسح الثاني يعتمد على المنشآت التي تعتبر وحدة العد في هذا المسح الذي سينفذ خلال العام الجاري أيضاً ويستغرق ثلاثة أشهر.
وحضر الاجتماع كل من الدكتورة حصة الخيال من إدارة العلاقات الدولية بوزارة العمل وماجد سلطان آل علي مدير الإدارة المركزية للإحصاء بوزارة الاقتصاد وعبدالقادر الموساوي مدير إدارة التخطيط بالوزارة والدكتور علي الشحي المستشار الإحصائي بالوزارة ومحمد الباهي المدير الفني لمسج القوى العاملة.