علمت «البيان» انه من المتوقع أن تقوم مؤسسة صندوق الزواج بصرف المنح للشباب المستحقين من المتقدمين بطلباتهم في الثلث الأول من العام الجاري خلال الأسبوع المقبل.
وقالت مصادر ذات صلة إن العدد المتوقع والذي يمثل الدفعة الأولى للمستحقين في العام الجاري يبلغ 500 شاب هم الذين تنطبق عليهم شروط وضوابط المنحة وكذلك دراسة الحالة التي أجريت على اجمالي المتقدمين خلال الثلث الأول والبالغ عددهم 1140 شابا.
وأضافت المصادر أن الصندوق سيطبق على الدفعة الجديدة شروط وضوابط تم إقرارها بتوجيهات من معالي الدكتورة ميثاء سالم الشامسي وزير دولة رئيس مجلس إدارة صندوق الزواج والتي تم تدعيمها بمعايير جديدة لدراسة حالة المتقدمين والتي جرى تطبيقها للمرة الأولى على مستوى بالصندوق.
وأوضحت أن دراسة الحالة تهدف إلى تحديد أولوية صرف المنح وليس المستحقين الذين يخضعون للشروط والضوابط وعلى رأسها سقف الراتب بقيمة 15 ألف درهم وان لا يكون مقدم الطلب سبق له الزواج إلا في حالة وفاة الزوجة أو كونها لا تنجب أو كون الزواج انتهى بالطلاق قبل الدخول على أن يكون قد تم استرجاع المنحة في حالة الطلاق وان لا يقل عمر الشاب عن 21 عاما والفتاة عن 18 عاما وغيرها من شروط وضوابط حاكمة للمنحة..
وأشارت إلى أن دراسة الحالة تعتمد على الوضع الاقتصادي والتعليمي والاجتماعي للشخص المتقدم وينقسم كل معيار إلى بنود عدة يأخذ كل بند نقاطا محددة من قبل إدارة الصندوق وبناء على عدد النقاط تحدد نتيجة دراسة الحالة التي تتوقف عليها أولوية صرف المنح.
ولن يكون لها تأثير مطلقا على حجب المنح عن أي من المتقدمين الذين تنطبق عليهم الشروط والضوابط الخاصة بتحديد مستحقي المنحة من عدمه والمعمول بها ولكن المعايير التي تعتمد عليها دراسة الحالة تعتبر أسلوبا جديدا بديلا عن البحث الاجتماعي الذي كان يقوم به الصندوق سابقا ولكن بشكل أعم واشمل.
على صعيد متصل دعا صندوق الزواج جميع المتقدمين بطلبات المنح من العاملين في وزارة الداخلية وأجهزة الشرطة الاتحادية والمحلية والذين تنطبق عليهم شروط المنحة لتقديم شهادة بالراتب جديدة تتضمن الراتب الشامل بعد الزيادة الأخيرة من اجل استكمال الأوراق المطلوبة وتم تحديد مدة أقصاها 15 يوليو المقبل للانتهاء من تقديم هذه الشهادات.