حثت هيئة الإمارات للهوية المقيمين العاملين في القطاع الحكومي «اتحادي ومحلي» في إمارتي أبوظبي ودبي على الإسراع بالتسجيل في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية واستغلال الفترة المتاحة حاليا لاقتصار التسجيل على العاملين في تلك الجهات قبل فتح باب التسجيل لفئات أخرى للعاملين في القطاع الخاص بالدولة وحدوث ضغط وازدحام على مراكز التسجيل.
ودعا ثامر القاسمي رئيس شعبة التخطيط ومدير المشاريع بالهيئة أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية في المدارس الحكومية إلى المبادرة بالتسجيل قبل قيامهم بالأجازة السنوية والسفر إلى بلدانهم لقضاء العطلات الصيفية وعدم الانتظار لحين عودتهم إلى الدولة خاصة وأنهم يشكلون شريحة كبيرة من العاملين في الجهات الحكومية المسموح لها بالتسجيل حاليا مما يقلل من الضغط على مراكز التسجيل بعد العودة من الأجازات.
وأضاف لـ «البيان» أن الأسبوع الأول من تسجيل المقيمين في أبوظبي ودبي شهد إقبالا متواضعا للغاية وتراوح عدد المسجلين في اليوم الواحد بين 80 إلى 100 شخص، ولو استمر العدد عند هذا المعدل اليومي الضعيف فإنه لا يتوقع الانتهاء من تسجيل المقيمين في المدة المحددة لهم بنهاية عام 2010 خاصة إذا علمنا بان عدد المقيمين في الدولة في القطاع الحكومي والخاص أكثر من 5 ملايين نسمة.
وناشد القاسمي المقيمين الراغبين بالتسجيل بالحجز المسبق بنظام المواعيد الالكتروني وخاصة إذا كانت هناك مجموعات كالمدرسين على سبيل المثال، مشيرا إلى أن مراكز التسجيل تعتمد حاليا بنسبة 80% على الحجز المسبق للتسجيل وسترتفع النسبة لاحقا إلى 90 أو 95% بعد زيادة خطوط التسجيل في المراكز المنتشرة بالدولة.
وأوضح أن مراكز التسجيل تعاني من بعض المشاكل من قبل المسجلين ومنها عدم تعبئة واكتمال بيانات استمارات التسجيل، راجيا الاعتماد على الموقع الالكتروني للهيئة في تعبئتها أو الحضور قبل التسجيل بوقت كاف إلى المراكز وعدم التأخر عن المواعيد التي سبق حجزها من قبل أو حجز أكثر من موعد للتسجيل كأن يحصل الفرد الواحد على موعدين في يومين مختلفين، مشيرا إلى أن الهيئة ستقوم بتحذير هؤلاء بأنه سيتم إلغاء الحجز لهم فيما لو قاموا بحجز أكثر من موعد حفاظا على مصداقية نظام الحجز الالكتروني للمواعيد.
وقال إن الهيئة تتعامل مع تسجيل سواء للمواطنين أو المقيمين من خلال التعامل مع المعطيات والنتائج التي تحققها علمية التسجيل وعندما نشعر بعدم تعاون موظفي الجهات الحكومية في أبوظبي ودبي بالمبادرة بالتسجيل سيتم فتح باب التسجيل للعاملين في القطاعات الأخرى لضمان حسن سير العمل في مشروع السجل السكاني وبطاقة الهوية وعدم تأثر العمل فيه سلبا، مشيرا إلى أن عدد المسجلين في النظام وصل حاليا إلى 470 ألف شخص 95% منهم من المواطنين والنسبة الباقية من المقيمين بالدولة.