العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    الاتحاد التعاوني الاستهلاكي يدعو إلى إعادة النظر في قانون الجمعيات

    الاتحاد التعاوني الاستهلاكي يدعو إلى إعادة النظر في قانون الجمعيات

    أكد الاتحاد التعاوني الاستهلاكي ان المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها الدولة تحتم اعادة النظر في القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 1976 في شأن الجمعيات التعاونية والذي مضى عليه أكثر من ثلاثين عاما ولم يطرأ عليه أي تغيير حتى الان.

    وأبدى الاتحاد بعض الملاحظات التي ستساعد من وجهة نظره على تغيير مسار التعاونيات بالدولة وتجعلها في موقف تنافسي وتفاوضي قوي مع الموردين وذلك في الدراسة التي اعدها ماجد حمد رحمة الشامسي رئيس الاتحاد حول التعاونيات الاستهلاكية في الامارات وقدمها إلى الملتقى الثاني للتعاونيات الذي عقد الاسبوع الماضي في العاصمة أبوظبي.

    وقال الشامسي إن ابرز الملاحظات التي يراها الاتحاد على القانون تتناول خدمات التعاونيات حيث إن الاصل في العمل التعاوني هو ان تقدم الجمعيات خدماتها لاعضائها كما هو حاصل في الدول المتقدمة.

    مشيرا الى انه في ايطاليا نجد ان نحو 70% الى 80% من المتسوقين في الجمعيات التعاونية هم أعضاء فيها أما في الامارات فنجد ان النسبة لا تزيد عن 40% أي ان المزايا الاقتصادية التي يتمتع بها أعضاء التعاونية يذهب جزء منها لغير الاعضاء.

    واضاف أن القانون أشار إلى أن المساهم في التعاونيات له فى ذلك حق شراء اسهم فى التعاونية حتى يصل ما يمكن ان يمتلكه من اسهم التعاونية الى عشر رأس المال وله الحق فى التنازل عنها واسترداد قيمتها والغريب فى الامر انه فى حالة التصويت أو فى اجتماع الجمعية العمومية فإن المساهم له صوت واحد بغض النظر عن عدد الاسهم التى يمتلكها، الامر الذى يشكل اختلافا فى المصالح بين من يملك عددا قليلا من الاسهم ومن يملك عددا كبيرا من الاسهم مما يهدد كل خطط ومستقبل التعاونية، فمن يملك عددا كبيرا من اسهم التعاونية يهمه مستقبل التعاونية كمستثمر ويهمه ان تنجح التعاونية وتنمو وتحقق اهدافها انما الطرف الآخر مؤقت يرحل عندما يتغير محل اقامته.

    واوضح ان التعاونيات فى العالم يحق لها ان تعمل فى خارج منطقة عملها ولها الحق فى ابرام الاتفاقيات التى تراها مناسبة لتشغيل التعاونية وانشاء شركات خاصة وعامة تخضع لقانون الشركات .

    وهذه الشركات يمكن لها ان تعمل فى مجال عملها او فى أي مجال تراه مناسبا لها لكن فى الامارات لا يسمح للجمعيات ان تفتح لها فرع فى أي امارة أخرى بالدولة وحتى مع موافقة أهل المنطقة التى تريد التعاونية ان تفتح فيها فرعا لها والتى تقع خارج الامارة التى تعمل فيها وهذا من شأنه ان يحد من نمو التعاونيات اي الوقوف عند نقطة معينة وبالتالي التأثير على قدرتها التنافسية والتفاوضية مع الموردين وبالتالي تدهور وضعها تدريجيا إلى أن تختفي من السوق.

    وأضاف أن التعاونيات فى العالم تتبع منهج ومسار الشركات ويمكنها تعديل نظامها الاساسي واللوائح المنظمة لها والعمل خارج منطقة عملها وعمل الاتفاقيات او الدخول فى شراكة مع الشركات او التعاونيات بدون الحصول على موافقة الحكومة ، لكن فى الامارات القانون لا يسمح بذلك.

    وذكر الشامسي أن باب العضوية المفتوح في الجمعيات التعاونية إذا كان وفق ضوابط كأن لا يضر بمصالح المساهمين السابقين فيمكن بحث ذلك ، ومن جهة اخرى يجب ان نتأكد عن مدى حاجة التعاونية لهذه المساهمة أو لهذه العضوية.

    ، وبصفة خاصة عندما تكون التعاونية مقيدة ولا يسمح لها بفتح فروع فى غير منطقة عملها او فى اي مكان آخر سواء كان فى داخل الامارات أو خارجها، وأين ستذهب بهذه الاموال الاضافية إذا لم يحسن استثمارها فيما يفيد المستهلك والمساهم ، بل ان هذه الاموال ستكون عبئا على التعاونية ، فى حين القانون ينص على ان يكون باب العضوية مفتوحا دون الأخذ فى الاعتبار ما سبق ذكره.

    أبوظبي - ممدوح عبدالحميد

    طباعة Email