بلغ التباين ذروته في أحد الأصناف المعروفة من الدجاج المجمد ففي الوقت الذي بلغ فيه سعر المنتج زنة 1000 جرام 10 دراهم وصل سعر المنتج نفسه زنة 1200 جرام إلى 20 درهما و19 فلساً أي أن الـ 200 جرام الفارق بين الوزنين تساوي 10 دراهم و19 فلساً، في حين بلغ سعر نفس المنتج زنة 1300 جرام 20 درهما و75 فلساً، بينما وصل سعر 1500 جرام إلى 23 درهما و95 فلساً.
وما زال الارتفاع العشوائي في الأسعار يضرب بأصناف من الدجاج المجمد، بعد أن لامس مستهلكون تبايناً واضحاً في أسعار الدجاج المجمد مقارنة بأوزانها ففي الوقت الذي حافظت غالبية أصناف المنتج زنة 1000 جرام على السعر المحدد من اللجنة العليا لحماية المستهلك والمقرر بـ 10 دراهم ضرب الارتفاع الجنوني بأسعار الأوزان الأخرى.
اختفاء الأرز
وفي السياق ذاته، ما زالت أزمة الغلاء تلقى بظلالها أيضاَ على أسعار الأرز ففي الوقت الذي اختفت فيه غالبية أصناف الأرز البسمتي من الجمعيات التعاونية والهايبر ماركت جراء ارتفاع أسعار المنتج عالمياً ومطالبة الموردين بزيادة مماثلة على الأسعار، ظهرت أصناف عديدة من المنتج في بعض المحال التجارية الكبرى ومراكز البيع بأسعار خيالية.
وعلى الرغم من هذه الزيادة الكبيرة إلا أن عددا كبيرا من المستهلكين لم يجد بداً من الشراء بهذه الأسعار خاصة وأن المنتج يعتبر من السلع الأساسية التي تلامس احتياجاتهم بشكل يومي.
ففي الوقت الذي بلغ فيه سعر الأرز البسمتي مهران زنة 5 كجرام 35 درهما في الجمعيات والهايبر ماركت وصل سعره إلى 50 درهما في هذه المنافذ ونفس الحال نجده مع أرز بوابة الهند الذي ارتفع سعره إلى أكثر من 65 درهما في هذه المنافذ في حين يبلغ سعره في الجمعيات والهايبر ماركت 55 درهما.
عروض ترويجية
وسعياً منها للتغلب على أزمة الأرز لجأت عدد من الجمعيات التعاونية والهايبر ماركت إلى عدد من العروض الترويجية لدفع المستهلكين إلى شراء أصناف أخرى غير البسمتي مثل الأرز المصري، إلا أن هذه العروض لم تلق القبول المتوقع من المستهلكين.
وقال فيصل العرشي نائب مدير عام جمعية أبوظبي التعاونية إن ارتفاع أسعار الأرز يعتبر ظاهرة عالمية لا تقتصر فقط على دولة الإمارات، مشيراً إلى أن الجمعية واجهت عراقيل عديدة تحول دون الاعتماد على أسواق خارجية لاستيراد الأرز جراء ارتفاع أسعار المنتج عالمياً.