وقع خلاف بين جمعية الاتحاد التعاونية وبلدية دبي بشأن عرض المنتجات العضوية من الخضار والفواكه المحلية غير المعالجة بالأسمدة والمبيدات الكيماوية حيث طلبت البلدية من الجمعية سحب جميع المنتجات العضوية من الصالات لحين اعتماد الشهادات الصادرة من وزارة البيئة والمياه عن طريق البلدية.
وقال يعقوب البلوشي مدير المشتريات في جمعية الاتحاد التعاونيه إننا تفاجأنا منذ أسبوع ببعض العراقيل من بلدية دبي حيث قامت بجولة تفتيشية للتأكد من هذه المنتجات بالرغم من أنها تعرض لدينا منذ أكثر من عام وتفاجأوا بأن هذه المنتجات معروضة في الصالات بشكل ملفت ومميز عن باقي الأصناف وموثقة بالشهادات الصادرة من الوزارة حسب الإجراءات المطلوبة.
وقاموا بطلب صور من تلك الشهادات بشكل دوري وقمنا بالفعل بتزويدهم بها، إلا أنهم ودون سابق إنذار طلبوا منا سحب جميع المنتجات العضوية من الصالات مدعين عدم صحتها وغير معترفين بالفحوصات التي قامت بها وزارة البيئة والمياه والشهادات التي أصدرتها الوزارة للمزارعين.
وقال إنه من المتعارف لدينا ولدى المزارعين في الدولة أن وزارة البيئة والمياه هي الجهة الوحيدة المخولة لإجراء الفحوصات المختبرية على المنتجات العضوية وإصدار الشهادات الخاصة بذلك مع العلم أن البلدية ليس لديها مختبرات لفحص مثل هذه المنتجات.
وأوضح بأن جميع المزارعين العاملين في الزراعة العضوية أكدوا بأن الوزارة تتابع وتشرف على جميع مراحل وخطوات الزراعة العضوية من الألف إلى الياء، ويقومون بزيارات دورية ومفاجئة للمزارع للتأكد من التزام تلك المزارع بالشروط والقوانين والمواد والأسمدة الخاصة بالزراعة العضوية وبعد ذلك تصدر الشهادات للمنتج والمحصول الواحد بشكل منفصل.
واضاف انه وباستفسارنا من وزارة البيئة والمياه التي لا تألو جهدا في دعم المزارعين المواطنين وتوجيههم وإرشادهم وتزويدهم باحتياجاتهم حول إدعاء بلدية دبي الخاص بعدم صحة فحوصات الوزارة للمنتجات العضوية نفوا ذلك بشدة وأكدوا بصحة الفحوصات المختبرية والإجراءات التي يقومون بها والشهادات الصادرة من قبلهم.
وجميع إجراءاتهم متوافقة مع الاجراءات الدولية في مجال الزراعة العضوية الخالية من المواد الكيماوية.وأشار الى أن الجمعية تلقت أمس ثلاثة اتصالات من إدارة رقابة الأغذية في بلدية دبي تطلب منهم سرعة سحب جميع الأصناف من الأفرع كافة لحين إعادة فحصها واعتمادها عن طريق البلدية.
وأضاف أن الجمعية طلبت من بلدية دبي أن توفيها برسالة رسمية توضح طلب سحب جميع أصناف الخضار والفواكه المعروضة في الأفرع مع بيان الأسباب الحقيقية لذلك لنتمكن من عرض تلك الرسالة في صالاتنا في حال استفسار المستهلكين عن سبب انقطاع تلك الأصناف بعد أن أوجدت لها قاعدة كبيرة من المستهلكين، وننتظر بالمقابل توضيحا وبيانا رسميا من قبل وزارة البيئة والمياه.
وأضاف أن جمعية الاتحاد التعاونية تسعى دائما لتوفير منتجات خالية من المواد الكيماوية «عضوية» من الخضار والفواكه المحلية والمعتمدة من قبل الجهات الرسمية في الدولة، وتهدف هذه الخطوة أولا لتوفير أصناف صحية تكون متوفرة في يد جميع شرائح المستهلكين وليست لفئة دون الأخرى كما في منافذ البيع الأخرى، ومن جهة أخرى حث ودعم المزارعين المواطنين للتوجه إلى الزراعة العضوية بدلا من الزراعة التقليدية والتعاقد معهم على تأكيد شراء منتجاتهم ومحاصيلهم بعد الاتفاق على أسعار مناسبة ومرضية لكلا الطرفين.
وأشار الى أن هذه المنتجات لاقت استحسان وقبول المستهلكين بمختلف شرائحهم، خاصة وأن هذه المنتجات تباع بأسعار مناسبة وموثقة من قبل وزارة البيئة والمياه وتعرض في الصالات وبجانبها الشهادات الخاصة بالوزارة باللغتين العربية والانجليزية.
ومن جانب آخر نفى خالد الشريف مدير إدارة رقابة الأغذية طلب البلدية من الجمعية سحب جميع المنتجات العضوية من أفرعها. وأفاد الشريف انه تم طلب إعادة تنظيم المنتجات العضوية وفصلها عن المنتجات الأخرى، مشيرا الى أن بلدية دبي تعترف بصلاحية الشهادات الصادرة من قبل الوزارة.