دعا رئيس حزب «الحركة القومية» التركي ديفليت باهكيلي قيادة حزب «العدالة والتنمية» الحاكم إلى تشكيل حزب جديد فوراً يضم كل نواب الحزب الذين لم تشملهم دعوى حل الحزب وتأسيس حكومة جديدة قبل أن تصدر المحكمة الدستورية قرارها بهذا الشأن، في وقت طالب رئيس البرلمان التركي بتقليص صلاحيات المحكمة الدستورية.
وشدد باهكيلي، في مقابلة مع صحيفة «حريات» نشرت أمس على موقعها الإلكتروني، على أن حزب العدالة والتنمية يجب أن يشكل حزباً جديداً يضم نوابه الـ 301 الذين لا يواجهون خطر حظر عملهم السياسي قبل أن تصدر المحكمة الدستورية قراراً محتملاً بحل الحزب.
ورأى أن على «العدالة والتنمية» أن يتخذ هذا القرار من أجل المساعدة على إعادة الحياة السياسية. ولفت إلى أنه بعد القيام بذلك يجب أن ينتسب النواب الـ 301 الذين لم تطلب الدعوى التي قدمها المدعي العام إلى المحكمة العليا حظر عملهم السياسي، إلى الحزب الجديد بينما يبقى أعضاء الحزب الـ 39 الآخرين الذين تشملهم الدعوى أعضاء في «العدالة والتنمية».
وأوضح باهكيلي أن«الحزب الجديد الذي من المفترض أن يتشكل داخل حزب العدالة والتنمية يجب أن يحافظ على الغالبية في البرلمان، وهذا سيساهم في تطبيع العملية السياسية». وأردف أنه في حال لم تقرر المحكمة حل الحزب يمكن عندها للحزب الجديد الاندماج مجدداً بالحزب الأم.
وشدد باهكيلي على أنه يجب على هذا الحزب الجديد أن يؤلف حكومة جديدة ويبدأ العمل على إقرار إجراءات للحد من الأزمة الاقتصادية المحتملة والتعاون مع حزبي المعارضة «الحركة القومية» و«الشعب الجمهوري». إلى ذلك، اقترح رئيس البرلمان التركي كوكسال توبتان تقليص صلاحيات المحكمة الدستورية بعد ان ألغت قانونا ينهي حظرا على ارتداء الحجاب في الجامعات.
وقال توبتان «اتخذت المحكمة الدستورية قراراً بشأن مضمون هذا القانون الذي مرر بموافقة 411 نائبا في برلماننا رغم ان الدستور ينص بوضوح على انه ليس بوسع المحكمة الا القيام بفحص إجرائي». وأشار إلى انه يتعين على تركيا ان تبحث صياغة دستور جديد وتؤسس مجلسا للشيوخ بالإضافة إلى برلمان للحد من صلاحيات المحكمة الدستورية.