أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً صادراً عن محكمة العين الاستئنافية الاتحادية المدنية بإلزام وزارة الصحة وطبيب يعمل لديها بمستشفى حكومي بالعين سداد 100 ألف درهم تعويضاً لمريضة ثقبت معدتها في خطأ طبي.
وتشير الوقائع إلى أن المريضة تقدمت من بدعوى قضائية ضد الوزارة المذكورة وأحد الأطباء مطالبة بإلزامهما بالتضامن بأن يؤديا لها مبلغاً وقدرة مليون درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقتها وفائدة على المبلغ بواقع 9% لحين سداد كامل المبلغ.
وأوضحت المريضة في دعواها أنها أدخلت للمستشفى بسبب آلام داهمتها بالبطن وأوصى الأطباء بضرورة إجراء عملية لها يتم من خلالها استئصال المرارة لوجود عدد من الحصوات بها، مشيرة لإجراء جراحة بالمنظار بمعرفة الطبيب المسؤول وتبين لها بعد العملية وجود ثقب بجدار المعدة أدى إلى إصابتها بتسمم في الأحشاء إضافة لوجود التصاقات حادة بالأمعاء.
وكانت محكمة أول درجة قضت بإلزام طرفي الدعوى «وزارة الصحة والطبيب» سداد المبلغ المذكور والذي أيده حكم محكمة الاستئناف والمحكمة الاتحادية العليا.