أصدر معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل 3 قرارات وزارية في شأن تشكيل لجنتين لمراجعة قانوني السلطة القضائية وقانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية وتعديلاته وتكليف محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية بنظر الدعوى الجنائية التي تقام على المواطنين مرتكبي جريمة في الخارج.
ويتضمن القرار الأول تشكيل لجنة لمراجعة قانون السلطة القضائية الاتحادية وتعديلاته، برئاسة المستشار علي حسن الشيراوي، رئيس محكمة ب«أبوظبي الاتحادية الاستئنافية»، وعضوية كل من: المستشار محمد عبدالرحمن الجراح، رئيس محكمة الفجيرة الاتحادية الاستئنافية، المستشار جاسم سيف بوعصيبة، رئيس محكمة ام القيوين الاتحادية الابتدائية، المستشار سلطان راشد المطروشي، رئيس محكمة بمحكمة عجمان الاتحادية الاستئنافية، المستشار داوود إبراهيم ابوالشوارب، رئيس محكمة عجمان الاتحادية الابتدائية، المستشار محمد حبيب الكمالي، رئيس محكمة الشارقة الاتحادية الابتدائية، المستشار سلطان ابراهيم الجويعد، المحامي العام بمكتب النائب العام، المستشار درويش الرميثي، رئيس قسم الفتوى بإدارة الفتوى والتشريع، عضوا ومقررا.
قانون الإثبات
ويضمن قرار وزير العدل الآخر تشكيل لجنة لمراجعة قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية وتعديلاته، برئاسة المستشار علي حسين الشيراوي رئيس محكمة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، وعضوية كل من: المستشار صالح محمد عبد الله، المفتش القضائي الاول بدائرة التفتيش القضائي، المستشار محمد بخيت مبارك، القاضي بمحكمة استئناف أبوظبي، المستشار أمين عبد الرؤوف عبد الوهاب، القاضي بمحكمة الشارقة الاستئنافية، المستشار محمد مصطفى رمزي، القاضي بمحكمة العين الابتدائية، المستشار عبد القادر موسى محمد، رئيس المحكمة العمالية بدائرة محاكم دبي، المستشار حسن سعيد محيمد، القاضي بدائرة محاكم رأس الخيمة، المستشار محمد احمد الحمادي، إدارة الفتوى والتشريع، عضوا ومقررا.
نظر الدعوى
ويضمن القرار الثالث تحديد اختصاص محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية بنظر الدعوي الجنائية التي تقام على المواطنين مرتكبي جريمة في الخارج، وتشكيل الدوائر المختصة على النحو التالي:
دائرة الجنايات: برئاسة القاضي يوسف علي محمد الجوهري، وعضوية القاضيين سمير محمود الملا، ويحيى عبد الجبار العاني، وتنظر قضايا الجنايات التي تقام على المواطنين مرتكبي جريمة في الخارج، وتعقد جلساتها يوم الثلاثاء من كل أسبوع.
دائرة الجنح: برئاسة القاضي وليد عبد الرحمن العماري، وتنظر قضايا الجنح التي تقام على المواطنين مرتكبي جريمة في الخارج، وتعقد جلساتها يوم الأربعاء من كل أسبوع.