أوصت بعثة الأمم المتحدة في العراق التي يرأسها ستيفان دي مستورا بإدراج أربع من المناطق المتنازع عليها ضمن إدارة كل من الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان العراق، وشملت التوصيات وضع كل من قضاء الحمدانية وناحية مندلي تحت إدارة الحكومة المركزية، ومنح الأكراد حق إدارة قضائي مخمور وعقرة.
وقال بيان صدر عن البعثة إن اختيار هذه المناطق يهدف إلى «تطوير منهجية يمكن تطبيقها على هذه المناطق، وغيرها من المناطق المتنازع عليها، بغرض عرضها على حكومة العراق للنظر فيها، وان الاختيار جاء بعد مشاورات مسهبة وموسعة، وتحليل الظروف الخاصة لكل واحدة منها».
وتضمن التحليل الأولي الذي أورده البيان تلخيصاً عن طبيعة الحلول المقترحة لحل النزاعات في المناطق الأربع التي شملتها التوصيات وجاء فيه أن «قضاء عقرة الذي يقع فوق (الخط الأخضر) الذي فصل إقليم شمال العراق الفعلي عن إدارة حكومة العراق عام 1991، يعتبر بشكل أساسي احد الأقضية التي تقع تحت إدارة حكومة إقليم كردستان العراق، بموجب المادة 53 من قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية.
والتي تم إدراجها في الدستور العراقي ضمن المادة 143، وان القضاء تقطنه أغلبية كردية، وبالتالي لن تكون هناك حاجة للقيام بتغييرات جوهرية في الترتيب الإداري الحالي في حال تم تحويل الإدارة بصورة رسمية إلى محافظة دهوك ».
وجاءت الفقرة الثانية المتعلقة بقضاء الحمدانية، لتوصي بإبقاء القضاء تحت إدارة الحكومة العراقية، لأنه «تحت إدارة محافظة نينوى منذ عام 1932، ويقع خارج نطاق الأقضية التي تديرها حكومة إقليم شمال العراق منذ 19 مارس 2003.
فضلاً عن ان القضاء يتمتع بروابط إدارية واقتصادية قوية مع الموصل تاريخيا ، كما يتألف من بلدات مسيحية كبيرة بها قرى متناثرة للشبك ومجتمعات عربية، بالأخص في ناحية نمرود ». وأضاف البيان «استناداً إلى التحليل الذي تم تقديمه، ربما ترغب الحكومة العراقية بالاستمرار في إدارة قضاء الحمدانية من خلال محافظة نينوى».