كشفت وزارة العمل عن إصدار 640 ألف تصريح عمل خلال الثلث الأول من العام الجاري خلال الفترة من يناير إلى ابريل الماضيين مقابل 320 ألف تصريح أصدرتها الوزارة خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 100%.

وقال حميد راشد بن ديماس السويدي القائم بأعمال وكيل الوزارة في تصريحات صحافية بمقر الوزارة بأبوظبي أمس ان هناك 150 ألف تصريح من هذه التصاريح صدرت الكترونيا بالكامل «اون لاين» منذ تلقي الطلبات حتى إصدارها والعدد المتبقي 490 ألف تصريح تم انجازها من خلال تلقي الطلبات من المنشآت عن طريق مكاتب العمل ولجان التصاريح مباشرة.

مشيرا إلى أن عدد المنشآت النشطة وعليها مكفولون يبلغ 250 ألف منشأة على مستوى الدولة. وأشار إلى انه تم منح هذه التصاريح للطلبات الجماعية «من 50 عاملا فأكثر» والحصة الالكترونية للمنشآت «الكوتة» ويبلغ عدد هذه النوعية من التصاريح 115 ألف تصريح عمل جماعي في حين بلغ عدد التصاريح الفردية 525 ألفا.

وأضاف بن ديماس ان عدد تصاريح العمل التي صدرت في إمارة دبي بلغ 306 آلاف تصريح منها 251 ألف تصريح فردي و55 تصريحا جماعيا وبنسبة بلغت 48 % من إجمالي التصاريح الصادرة في الثلث الأول وأبوظبي 163 ألفا منها 113 ألف تصريح فردي و50 ألف تصريح جماعي وبنسبة بلغت 25% وإمارة الشارقة 96 ألف تصريح منها 90 ألف تصريح فردي و6 آلاف تصريح جماعي وبنسبة 15% من الإجمالي بينما بلغت نسبة التصاريح في باقي الإمارات الأخرى 12%.

وقال إن هذه تضاعف أعداد تصاريح العمل يعكس الدعم والتسهيلات التي تقدمها الوزارة لأصحاب العمل لتوفير احتياجاتهم من العمالة وان آليات وبرامج العمل الالكترونية والانسيابية في منح التصاريح تعد السياسة التي تتأكد وتترسخ في الوزارة طالما كانت طلبات التصاريح مستوفية الشروط والضوابط المطلوبة والتي يحددها قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له.

وأكد القائم بأعمال وكيل الوزارة أن عدد التصاريح هو انعكاس حقيقي لعملية التنمية والطفرة الكبيرة في المشاريع التي تشهدها الدولة والذي لابد أن يواكبها عمالة لتنفيذها انطلاقا من مسؤولية الوزارة عن توفير متطلبات المنشآت من العمال طالما انها ملتزمة بمنح الأجور وتوفير السكن المناسب والاهتمام باشتراطات السلامة المهنية والرعاية الصحية للعمال وان الوزارة لديها آليات للاستجابة لمتطلبات سوق العمل من العمال.

وذكر ان التصاريح التي صدرت خلال ألفترة الماضية يشكل ما نسبته 47% من إجمالي التصاريح التي صدرت العام الماضي والتي بلغت مليونا و360 ألف تصريح عمل مشيرا إلى ان عدد تصاريح العام الماضي شكلت في حينه طفرة كبيرة في أعداد التصاريح التي ترجع إلى تنفيذ مهلة المخالفين التي بدأت في شهر يونيو إلى نهاية نوفمبر من العام الماضي وانتقال أعداد كبيرة من العمال من السوق غير النظامية إلى السوق النظامية للعمل.

أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد