انتهت وزارة العمل من إجراء المقابلات الشخصية مع المتقدمين لشغل وظائف مفتشي عمل في الوزارة على مستوى الدولة وقامت اللجنة الخاصة بالمقابلات بإعداد تقرير شامل حول الأعداد التي تم مقابلتها ورفعه إلى عبيد راشد الزحمي وكيل الوزارة المساعد ورئيس اللجنة لاعتماده واستكمال إجراءات التعيين للمفتشين الذين تنطبق عليهم الشروط المطلوبة.

وقالت مصادر ذات صلة إن اللجنة التقت بأعداد كبيرة من الراغبين في شغل الوظائف الشاغرة في قطاع تفتيش العمل بالوزارة فيما يبلغ عدد الذين سيتم توظيفهم في اطار خطة الوزارة للعام الجاري 115 مفتشا من حملة الشهادات الجامعية والدبلوم والثانوية العامة والذين سيعملون في وظائف مفتش عمل ومساعد مفتش.

وأضافت المصادر ان المفتشين الجدد بعد الانتهاء من توظيفهم واستلامهم للعمل في إدارات التفتيش على مستوى الدولة داعمة قوية لجهاز التفتيش الذي يعمل به حاليا 325 مفتشا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 440 مفتشا في اطار تطوير ودعم الجهاز بالكوادر المواطنة المؤهلة القادرة على القيام بمتطلباته في المرحلة المقبلة.

وأشارت إلى ان الوزارة حريصة على دعم جهاز تفتيش العمل باستمرار واعكس هذا الاهتمام الكبير في عدد العاملين فيه خلال العامين الماضيين والذي ارتفع من عدد لا يتجاوز 70 مفتشا إلى أكثر من 400 خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأشارت إلى أن هذا الدعم والاهتمام يأتي من المهام والمسؤوليات التي تعولها الوزارة على التفتيش في إحداث المزيد من الانضباط والتنظيم في سوق العمل وخاصة فيما يتعلق بتطبيق قرار تحويل أجور وراتب العمال إلى البنوك والذي سيقع عليه دور كبير في متابعة ومراقبة الشركات الملتزمة به والأخرى غير الملتزمة والاستعداد لمواجهة أية مشاكل قد يتسبب فيها العمال الذين لم يحصلوا على أجورهم في مواعيدها قبل قيامها بأي إضراب أو توقف عن العمل.

وذكرت ان الوزارة تشهد قفزة كبيرة كذلك في عمليات التوجيه العمالي من خلال تفعيل قسم التوجيه بإدارات تفتيش العمل الأمر الذي يتطلب دعم هذه الأقسام انطلاقا من أهمية الدور التي تقوم به في توعية وتوجيه أصحاب العمل والعمال على حد سواء وانعكاس ذلك ايجابيا على سوق العمل بشكل عام.

وقالت المصادر ان وجود أعداد كافية من التفتيش يساعد الوزارة في اضطلاعها بمهام التفتيش على المنشآت مرتين على الأقل في العام في اطار عمليات التفتيش والمتابعة الدورية تنفيذا لقانون العمل، بالإضافة إلى التفتيش على السكن العمالي للشركات المتقدمة بطلبات تصاريح عمل وإجراءات الصحة والسلامة المعنية .

وغيرها من أشكال التفتيش التي تقوم بها الوزارة على مدار العام ومن أهمها متابعة تنفيذ الشركات لحظر العمل تحت أشعة الشمس خلال شهري يوليو وأغسطس من كل عام والذي يتطلب تكثيف الحملات خلال هذين الشهرين حتى يحقق قرار الحظر أهدافه.

أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد