أبطلت المحكمة الدستورية العليا في تركيا أمس، القانون الذي أقره حزب العدالة والتنمية ويسمح للنساء بارتداء الحجاب في الجامعات، معتبرة أنه مخالف للمبادئ العلمانية للجمهورية التركية، وهو ما يمثل ضربة لجهود الحزب الحاكم لتفادي الإغلاق بسبب أنشطة إسلامية.
وعارض قضاة المحكمة ال11 القانون لانه يخالف أحكام الدستور، الذي ينص على ان تركيا جمهورية علمانية، وان هذا المبدأ غير قابل للتعديل، واصفين هذا القانون بأنه «محاولة لتغيير مواد غير قابلة للتعديل في الدستور التركي». وقالت المحكمة في بيان إنها تؤيد « طعنا تقدم به حزبا الشعب الجمهوري واليسار الديمقراطي لعرقلة تمرير تعديل في البرلمان في فبراير يسمح للطالبات بارتداء الحجاب داخل حرم الجامعة».
والاصلاحات الخاصة بالحجاب تلعب دورا محوريا في قضية منفصلة تهدف لإغلاق حزب العدالة والتنمية الحاكم لممارسته أنشطة مناهضة للعلمانية ولحظر انتماء 17عضوا منهم رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية لاي حزب سياسي لمدة خمسة أعوام.