طلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اكامبو أمس من مجلس الأمن الدولي أن يفرض على السودان توقيف اثنين من رعاياه متهمين بجرائم حرب في دارفور وتسليمهما إلى المحكمة. وقال اكامبو «اطلب من مجلس الأمن توجيه رسالة شديدة اللهجة إلى الحكومة السودانية (...) لكي توقف أحمد هارون وعلي كشيب».
وبعد سنة من إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحقهما بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور، لا يزال هذان الرجلان طليقين و«هما متورطان في أعمال ضد السكان المدنيين»، كما جاء أمس في التقرير الأخير لأنشطة المحكمة الجنائية الدولية الذي ناقشه مجلس الأمن.