وقعت النيابة العامة بدبي وشركة «إمكريديت»، أول شركة مستقلة للمعلومات الائتمانية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أمس اتفاقية لتبادل البيانات القضائية الخاصة بقضايا الشيكات المرتجعة للأفراد والشركات. وسوف تساعد هذه البيانات المقرضين وشركات الأعمال، للقيام بتقييم أفضل للمخاطر المرتبطة بالمقترضين وشركائهم.
وبموجب أحكام هذه الاتفاقية، ستوفر النيابة العامة لشركة «إمكريديت»، جميع البيانات الخاصة بقضايا الشيكات المرتجعة والسجلات الخاصة بسلوك مصدري الشيكات من الأفراد والشركات. وستستخدم شركة «إمكريديت» هذه المعلومات لتعزيز خدمات «إمباونس» التي توفر رؤية واضحة، وشاملة ودقيقة عن الشيكات المرتجعة. وقام بتوقيع الاتفاقية يوسف حسن المطوع، المحامي العام الأول، النيابة العامة بدبي وعلي إبراهيم، نائب رئيس مجلس إدارة «إمكريديت».
وقال المطوع: بالتزامن مع النمو الكبير الذي يشهده الاقتصاد المحلي والازدهار المتواصل لجميع قطاعات الأعمال، تبرز الحاجة للأدوات الرقابية التي تساهم في ضمان استقرار القطاع المالي من جهة، ومراقبة الجرائم المالية بشكل مستمر من جهة أخرى. وستسمح شراكتنا مع «إمكريديت» للشركات بتحديد العمليات المالية ذات المخاطر المرتفعة، مما يسمح لها العمل بشكل ذاتي للحد من حالات الشيكات المتعثرة على المدى الطويل».