أصدر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية قرارا وزاريا بتشكيل لجنة خاصة لمخازن المواد الخطرة وقرارا آخر بتشكيل لجنة دائمة لإدارة الأزمات والكوارث.
وتنص المادة الأولى من القرار الوزاري على تشكيل لجنة خاصة لمخازن المواد الخطرة و أن يترأس اللجنة العميد عمير محمد عتيق المهيري مدير مديرية شرطة العاصمة في القيادة العامة لشرطة أبوظبي فيما يتكون الأعضاء من القيادة العامة للقوات المسلحة والإدارة العامة للدفاع المدني ودائرة الشؤون البلدية في أبوظبي والعين.
وتختص اللجنة بدراسة الوضع الحالي لمخازن المواد الخطرة في إمارة أبوظبي ومدى مطابقتها لمعايير الأمن والسلامة ووضع آلية لتعديل أوضاع المخازن غير المطابقة لمعايير الأمن والسلامة في الإمارة وخطة لمتابعتها إضافة إلى العمل على الاسترشاد بالمعايير القياسية المطبقة عالميا وإعداد دليل إرشادي لتصنيف وتنظيم ومتابعة مخازن المواد الخطرة بإمارة أبوظبي مع تحديد جهات الاختصاص. كما ينص القرار على أن تستعين اللجنة بمن تراه مناسبا لانجاز المهام الموكلة إليها ورفع تقرير إلى سمو وزير الداخلية بنتائج أعمالها خلال 3 أشهر.
وفيما يتعلق بقرار تشكيل لجنة لإدارة الأزمات والكوارث حددت المادة الأولى من القرار تشكيل اللجنة برئاسة وكيل وزارة الداخلية والقائد العام لشرطة دبي نائبا للرئيس إضافة إلى عضوية كل من : نائب قائد شرطة أبوظبي والمديرون العامون للشرطة ومدير عام الدفاع المدني ومدير عام الأمن الجنائي وقائد قوات الأمن الخاصة ومدير عام العمليات المركزية ومدير إدارة الأمن الوقائي ورئيس قسم الأزمات ومتابعة الكوارث.
وتختص اللجنة برسم السياسات العامة لوزارة الداخلية الخاصة بمواجهة الأزمات والكوارث على مستوى الدولة في مراحلها الثلاث (قبل وأثناء وبعد) بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى داخل الوزارة وخارجها ورصد الأحداث والمستجدات الأمنية ووضع الخطط والتعليمات والسيناريوهات اللازمة لمواجهة الأزمات والكوارث واختبارها من خلال التمارين والتجارب الوهمية إضافة إلى توفير المستلزمات والاحتياجات البشرية والمادية والمعنوية والبرامج التدريبية المناسبة لمواجهة الأزمات والكوارث وضمان حسن أدائها.
كما تختص اللجنة بإعداد برامج تثقيفية للجمهور حول الأزمات أو الكوارث والتحذير من إخطارها وتقديم النصائح والإرشادات بشأنها لأفراد المجتمع وللشركات والمؤسسات المتطوعة حول كيفية التعامل معها والتصرف خلال حدوثها والقيام بالتدقيق الدوري السنوي على مدى صلاحية الخطط والمعدات والأدوات وجميع الاحتياجات الأخرى اللازمة لمواجهة الأزمات والكوارث.
إضافة إلى الإشراف على بناء وتطوير قاعدة بيانات ومعلومات موحدة خاصة بالأزمات والكوارث على مستوى وزارة الداخلية وتقييم وتوثيق الأزمات والكوارث وأداء أجهزة وزارة الداخلية بعد انقضائها لتعزيز الايجابيات وتفادي السلبيات والاستفادة منها مستقبلا. كما ينص القرار على أن تعقد اللجنة اجتماعاتها في مبنى وزارة الداخلية ويجوز لها أن تعقد اجتماعاتها في أماكن أخرى في الحالات الاستثنائية ويكون لها سكرتارية تعنى بكافة أمورها الإدارية.
أبوظبي ـ ماجدة ملاوي