باشرت النيابة العامة في دبي أمس سماع شكوى تقدمت بها سيدة لبنانية شقيقة لرجل أعمال كبير ضد وزير في الحكومة الحالية.
وقال المستشار عصام عيسي الحميدان النائب العام بدبي إن النيابة ستزن عناصر الشكوى بالأدلة القاطعة بعد التحقق من صحتها، وإن الشكوى مازالت قيد التحقيق، كما سيتم سماع أطراف الشكوى والشهود ومن بينهم المشتكى عليه (الوزير).
وتدعي السيدة أن الوزير قام بعمل تسوية بعد وفاة رجل الأعمال في أغسطس 2005 عبر توزيع الشركات بين الطرفين بحجة انه شريك، ليتبين لاحقاً ـ حسب قول وكيل الدفاع عنها ـ أن الوزير كان وكيل خدمات فقط مقابل أجر سنوي قدره 300 ألف درهم تم رفعه إلى 600 ألف درهم ولم يكن شريكاً.
وتعود تفاصيل القضية إلى عام 1995 عندما أسس رجل أعمال لبناني مجموعة شركات في دبي تقدر قيمتها بمئات الملايين، وقام بسبب القوانين التي تمنع ملكية الأجنبي في ذلك الوقت بمشاركة الوزير بواقع 51% للأخير و49% له إلى جانب بناية في القصيص تقدر قيمتها بحوالي 100 مليون درهم.