تجتمع المحكمة الدستورية التركية اليوم للبت في السماح بارتداء الحجاب في الجامعات، في قرار سيكون حاسما بالنسبة للاسلاميين المحافظين في حزب «العدالة والتنمية» الحاكم.
وسينظر القضاة الـ 11 في طلب قدمته المعارضة العلمانية لالغاء تعديل دستوري أقرته الجمعية الوطنية في فبراير الماضي واجاز ارتداء الحجاب في الجامعات، مثيرا جدلا كبيرا.
وشكل هذا التعديل الدستوري حجة أساسية في دعوى قضائية أخرى تطالب بحظر حزب «العدالة والتنمية» لاتهامه بالقيام بنشاطات مناهضة للعلمانية. ويمكن للقضاة، بحسب المراقبين، ان يقرروا رفض دعوى المعارضة لاعتبارها لا تشكل انتهاكا للقانون الاساسي، او ان يعتبروا ان التعديل لا يكفي للسماح للمحجبات بدخول حرم الجامعات.
