وقعت وزارة الشؤون الاجتماعية ومنتدى الشارقة للتطوير أمس مذكرة تفاهم بهدف العمل معا لتفعيل دور مؤسسات العمل الأهلي ودعم الشراكة مع القطاع الحكومي والخاص. ويشار إلى أن عدد جمعيات النفع العام في الدولة يبلغ 122 جمعية حتى نهاية 2007 ويقدر عدد أعضائها بنحو 25 ألف عضو.
وصرح عبدالله راشد السويدي المدير العام لوزارة الشؤون الاجتماعية أن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار حرص الوزارة على تعزيز علاقات الشراكة بين القطاعات العامة والخاصة والأهلية في مجال الرعاية والتنمية الاجتماعية بهدف توفير أفضل الخدمات للمستفيدين من برامج وزارة الشؤون الاجتماعية، وتعزيز ونشر البرامج والنشاطات الخاصة بالمؤسسات غير الحكومية على مستوى الدولة.
وتقر المذكرة بتوفير أفضل سبل التعاون مع المؤسسات غير الحكومية في تعزيز العمل الاجتماعي في الدولة وفق الخطة الاستراتيجية للحكومة الاتحادية، ورؤية وزارة الشؤون الاجتماعية التي تقوم على بناء مجتمع متكافل متماسك مكتسب للمتغيرات الإيجابية، ومشارك رائد في التنمية وغايتها القائمة على تعزيز المشاركة الأهلية ورعاية العمل التطوعي والارتقاء به، وخطتها للأعوام 2008- 2010 لاسيما الهدف الاستراتيجي الخامس الخاص بالارتقاء بالعمل الأهلي وتحفيز التطوع والذي يعمل على تعزيز التنسيق والتعاون بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في مجال الخدمات الاجتماعية.
وأكد السويدي أن دور المؤسسات ذات النفع العام يعد حيوياً بالنسبة لعملية التنمية المستدامة في الشارقة وبقية أنحاء الدولة، كونها تقدم الدعم للمبادرات الحكومية بالإضافة إلى قيامها في بعض الأحيان بتوفير الخدمات في بعض المجالات التي تحددها الحكومة. كما نسعى للاستفادة من هذه الشراكة في معالجة بعض القضايا الاجتماعية على مستوى الدولة.
وتتضمن مذكرة التفاهم سعي الجانبين في وضع الخطط وإدارة المؤتمرات والمعارض وإطلاق البرامج المشتركة، بهدف تبادل المعلومات وأفضل الإجراءات بين مؤسسات القطاع غير الحكومي والحكومي، وبالتالي خلق المزيد من فرص التواصل بين القادة الشباب في الشارقة والدوائر الحكومية والقطاع الخاص.
من جانبه أشار حسين المحمودي رئيس مجلس إدارة «منتدى الشارقة للتطوير» الى أن أحد الأهداف الرئيسية للمنتدى، يتمثل في دعم علاقات الشراكة في المجتمع على اختلاف مستوياتها بما في ذلك القطاع الخاص والعام ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الأكاديمي.
دبي ـ عادل السنهوري