دعت وزارة العمل الشركات العاملة في قطاع المقاولات إلى تقديم طلبات تصاريح العمل الجماعية بالعدد الذي تستطيع توفير سكن عمالي لهم قبل استقدامهم إلى الدولة وان تقوم بتجزئة طلبات التصاريح وفقا لذلك.
وقال عبيد راشد الزحمي وكيل وزارة العمل المساعد إن الوزارة لا توافق على أي تصاريح عمل جماعية إلا إذا قامت الشركة الجالبة للعمال بتوفير السكن للعدد المطلوب بالكامل قبل وصولهم إلى الدولة .
مشيرا إلى أن بعض الشركات تتقدم بطلب أعداد كبيرة من العمال يفوق قدرتها على توفير السكن على أن تقوم بتوفيره على دفعات حسب الأعداد التي تستقدمه في إطار التصريح الجماعي.
وأضاف خلال اليوم المفتوح بأبوظبي أمس ان الوزارة لجأت إلى هذه الطريقة بعد إلغاء تحصيل الضمان المصرفي للسكن العمالي وحرصا منها على إيجاد السكن الملائم للعمال باعتباره احد الشروط الأساسية التي تستند عليها الوزارة في الموافقة على تصاريح العمل.
وأوضح أن تعميم الهروب المقدم ضد العامل يسقط تلقائيا ويتم إلغاؤه بعد مرور 3 سنوات على تقديمه من قبل الشركة إلى الوزارة ويمكن للعامل الدخول إلى الدولة.
أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد