في إعلان صريح عن فشل مساعي عودة الحوار مع المعارضة برعاية من الاتحاد الأوروبي، دعا حزب المؤتمر الشعبي الحاكم في اليمن السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى استكمال الإجراءات الدستورية الخاصة بالإعداد والتحضير للانتخابات البرلمانية المقررة في أبريل من العام المقبل.

وطلبت اللجنة العامة (المكتب السياسي) من الحكومة اتخاذ الإجراءات اللازمة بتقديم مشروع تعديل قانون الانتخابات إلى مجلس النواب في اقرب وقت ممكن وهو المشروع الذي سبق الاتفاق عليه مع قيادة أحزاب اللقاء المشترك. وكذا المضي قدماً في مشروع التعديلات الدستورية التي تقتضيها المصلحة الوطنية العليا وحسب البرنامج المعد لذلك.

وبحسب اللجنة العامة فإنه «منذ التوقيع بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك على وثيقة اتفاق المبادئ حول ضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة في يونيو 2006 وعلى العديد من قضايا الحوار حاولت قيادة أحزاب اللقاء المشترك تعطيل مسيرة الحوار بحجج واهية رغم أن تلك الوثائق قد تضمنت قضايا تعديل قانون الانتخابات وتوصيات لجنة الاتحاد الأوروبي، وغير ذلك من القضايا».

وأضافت أن قيادة اللقاء المشترك تسعى إلى اعتماد أسس غير ديمقراطية في تشكيل اللجنة العليا للانتخابات، فضلاً عما اتضح من خلال الحوارات عن نيتهم الحقيقية في السعي إلى إضاعة الوقت بهدف تعطيل إجراءات العملية الانتخابية المبنية على مواعيد زمنية قانونية محددة.

من جهة اخرى أعلن وزير الدفاع اليمني اللواء محمد ناصر أحمد مساء أمس أن الجيش أحرز نجاحات في ضرب معاقل أنصار زعيم المتمردين عبد الملك الحوثي وان حسم قضية التمرد بات وشيكا.

صنعاء ـ محمد الغباري